بند 5 بسته ارزی را لغو کنید

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خواستار لغو بند 5 تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص مدیریت بازار ارز شد.

به گزارش ایانا به نقل از سندیکای صنعت برق، بسته جدید ارزی دولت که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ممکن است تنها در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار و ثبات نرخ ارز کمک کند، با انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران و فعالان صنعتی و اقتصادی مواجه است.

در همین راستا و با توجه به مولفه‌های مطروحه در این بسته ارزی، سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از فعالان این صنعت، انتقادات جدی به بند 5 بسته جدید ارزی دولت دارد. این بند که به موجب آن "سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مکلف شده است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین ‌شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع (1) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید."

سندیکا به این دلیل که اثرات ناشی از پیاده‌سازی این ماده، به شدت بر هزینه تمام شده پروژه‌هایی که قراردادهای آنها پیش از نوسانات قابل توجه نرخ ارز منعقد شده و هیچ ابزار قانونی برای جبران این خسارات وجود ندارد، به شدت به اجرای بند 5 بسته جدید ارزی دولت اعتراض کرده است.

نامه به معاون اول رییس جمهور هم با همین هدف تدوین و برای وی ارسال شد. در این نامه ضمن اشاره به محتوای بند 5 بسته ارزی دولت، اذعان شده که: «بسیاری از بنگاه‌هاى اقتصادى به‌ویژه تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق کشور، مواد اولیه و یا کالاهای مورد نیاز خود را به ‌منظور استفاده در پروژه‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کنند و قرارداد خود را از طریق مناقصه و بر اساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد کرده‌اند.»

سندیکا در ادامه نامه با استناد به همین ادله و همچنین با تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت مابه‌التفاوت، قراردادهای فی‌مابین بخش‌خصوصی ودولت را از تعادل خارج کرده و موجب توقف قراردادهای جاری خواهد شد، نسبت به بروز بحران جدیدی در قراردادهای صنعت برق کشور هشدار داده است.

در بخش دیگری از نامه آمده است: «متأسفانه تصمیم مذکور عملاً عطف به ماسبق بوده و ملاک زمانی برای اجرای آن نیز صرفا تاریخ ترخیص در نظر گرفته شده است. حالا که تاخیر در فرآیند ترخیص‌ عمدتا به دلایل خارج از اراده واردکنندگان بالاخص تغییر مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است.»

نگارنده به بحران‌های کنونی صنعت برق به ویژه فعالان بخش خصوصی به دلیل انباشت مطالبات معوق و کمبود شدید نقدینگی اشاره و تاکید کرده که در شرایط کنونی این صنعت از منابع مالی لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه برخوردار نیست.

در پایان نامه ضمن اذعان بر این موضوع که در چنین شرایطی تولیدکنندگان و پیمانکاران امکان ترخیص و تحویل کالای مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های صنعت برق را نخواهند داشت، از رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اینگونه درخواست شده است: جهت جلوگیری از اثرات سوء این موضوع بر قراردادهای جاری صنعت برق، بروز بحران ورشکستگی و تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و به تبع آن اخلال در نگهداری شبکه برق کشور و تاثیرات مخرب آن، دستور عاجل در راستاى رسیدگی به موضوع و لغو بند صدرالاشاره را صادرکند.

البته مشابه این نامه برای معاون وزیر امور اقتصادی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم ارسال و درخواست شده که امکان ترخیص کالاهایی که تا قبل از تاریخ سی و یکم خرداد ماه سال جاری و پیش از تغییر مقررات ارزیش کشور و صدور مصوبات و دستورالعمل های جدید، وارد گمرک شده اند را فراهم کند.

گفتنی است رونوشت این نامه که به امضای علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است برای وزیر نیرو و نیز روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران نیز ارسال شده است.