سند آمایش سرزمین، شاه کلید ساماندهی چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری است

امیر هدایتی معاون دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا درباره ساماندهی چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری بیان کرد: قانون هم در بحث چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری به‌دنبال مسدود کردن و به خطر افتادن معیشت مردم نیست. باید این موضوع ساماندهی شود؛ و این امر به عهده وزارت نیرو است.

وی افزود: رسیدگی به این امر، بر عهده معاونت آب و خاک نیست؛ اما ما، در شناسایی و تعامل با این موضوع، با وزارت نیرو همکاری خواهیم داشت. امور مربوط به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، اساسا در قانون و در آیین نامه‌های زیر مجموعه آن، تعیین تکلیف می‌شوند؛ تا بنا به ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در استان‌های مختلف عمل شود.

معاون دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه درباره شرایط چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری، خاطر نشان کرد: شرایط در همه جا یکسان نیست. بعضی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری برای اموری غیر از کشاورزی استفاده می‌شود؛ که باید تعیین تکلیف شوند. این چاه‌ها به لحاظ اقتصادی هم با بومیان منطقه  ارتباطی ندارد بنابراین باید مسدود شده و از برداشت آن‌ها جلوگیری شود.

هدایتی تصریح کرد: در ارتباط با چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری که به معیشت کشاورزان وابسته است؛ در قالب کارگروه‌هایی که در وزارت نیرو فعالیت دارند؛ موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد. راهکارهایی برای مشاغل و حرف سبز آن منطقه، باید پیش‌بینی شود تا فضای لازم برای جلوگیری از برداشت چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، آماده شود.

وی تاکید کرد: متولی اصلی رسیدگی به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری وزارت نیرو است؛ اما در مناطقی که به خاطر اضافه برداشت‌ها از چاه‌های دارای پروانه و فاقد پروانه، با پدیده فرو نشست و یا شوری شدید آب روبه رو هستیم؛ در تمام معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی در قالب استانداری‌ها و سازمان جهاد کشاورزی آن مناطق پیشنهاداتی داریم. کشاورزانی که در آن منطقه حضور دارند، باید به سمت حرف و مشاغلی سوق داده شوند که با زیست بوم آنها مرتبط باشد.

معاون دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تنها پیشنهاد ما در توسعه مناطقی که به خاطر اضافه برداشت‌ها از چاه‌های دارای پروانه و فاقد پروانه با پدیده فرو نشست و یا شوری شدید آب روبه رو هستند، اجرای برنامه‌ها براساس سند آمایش آن سرزمین است. در این سند پیش‌بینی شده که هر منطقه‌ای پتانسیل انجام کدام مشاغل را  داشته و توسعه چه رویکردهایی را دارد.

هدایتی یادآور شد: سند آمایش سرزمین، بهترین سندی است که دستگاه‌های مختلف را در یک مسیر واحد قرار می‌دهد. اصلی‌ترین پیشنهاد ما به صورت عمومی در کل کشور بازگشت به این سند است که تدوین آن بر عهده سازمان برنامه است. در هر منطقه‌ای با توجه به پتانسیل‌های موجود، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه کردیم؛ اما همه این موارد باید در راستای سند آمایش سرزمین هر منطقه باشد. 

وی در پایان درباره پیشنهادات دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو، براساس سند آمایش سرزمین گفت: پیشنهادات ما، معمولا در قالب کارگروه سازگاری با کم‌آبی و کمیته‌های مختلفی که با عناوین مختلف و محوریت استانداری هر استان برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد که پای ثابت آن وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است. سازمان‌های دیگر هم، به فراخور امر در استانداری حاضر بوده و یک گوشه از کار را به عهده می‌گیرند. در مجموع بیشتر پیشنهادات منطقه‌ای است چون خصوصیات منطقه‌ای هر استانی، پیشنهادات خاص همان استان را می‌طلبد.