تسهیل صدور پروانه اکتشاف معدن با توافق رئیس سازمان جنگل‌ها/ معادن غیرقانونی بسته شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزرای کشاورزی ایران (ایانا)، بر اساس ماده 19 قانون معادن، افرادی که بدون اخذ پروانه اکتشاف اقدام به حفاری ‏اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری از مواد معدنی کنند، متصرف در اموال عمومی و ‏دولتی بوده و متخلف شناخته می‌شوند، اما با این وجود معادن زیادی یا بدون مجوز و یا بیشتر از مجوز خود از معدن برداشت می‌کنند که به‌رغم اقدام غیرقانونی آنها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

با امضای توافقنامه‌ای میان وجیه‌اله جعفری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و علیرضا اورنگی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری فرایند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف واقع در عرصه‌های منابع طبیعی تسهیل شد.

در این توافقنامه که در 12 بند و برای جلوگیری از طولانی شدن روند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف واقع در عرصه‌های منابع طبیعی، شفاف‌سازی و توسعه سرمایه‌گذاری در اکتشاف مواد معدنی تنظیم شده بر رعایت حقوق معدن‌کاران و هم حقوق بهره‌برداران دارای پروانه چرا (طرح مرتعداری) تأکید شده است.

دبیر انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به اینکه متقاضیان برای بهره‌گیری از منابع معدنی روباز یا زیرزمینی باید از طریق مراجعه ‏به اداره امور معادن و اکتشاف معدنی سازمان نسبت به اخذ مجوز قانونی اقدام کنند، گفت: در حال حاضر معادنی به‌صورت غیرقانونی در دامنه دماوند اقدام به اکتشاف و برداشت می‌کنند که تاکنون نیز به‌رغم تمامی پیگیری‌های کارشناسان حوزه دماوند به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مولانا افزود: صدور پروانه اکتشاف معادن باید در مناطقی اتفاق افتد که تخریبی بر عرصه محیط زیست وارد نکند، اما معادن دماوند که در ارتفاع بالای دوهزار و 500 متری است علاوه بر تخریب این قله فرآیند ثبت جهانی آن رد یونسکو را نیز غیرممکن می‌سازد.

وی با بیان اینکه مخالف توسعه نیستیم، تصریح کرد: حتی بهره‌برداری از معادن در ارتفاعات پایین‌تر دماوند نیز باز به اندازه فعالیت معادن موجود در دامنه مشکل‌ساز نخواهد بود.

این فعال و کارشناس حوزه دماوند ادامه داد: در آخرین نشستی که با معاون وزیر معادن و فلزات داشتیم مشکلات پیرامون فعالیت معادن دامنه دماوند را تشریح کردیم که موافقت برای عدم صدور مجوز احداث و فعالیت معادن در حوزه دماوند نیز اعلام شد، اما تاکنون که هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته و در حد حرف باقی مانده است.

مولانا تأکید کرد: معادن فعال دماوند در واقع مجوز اولیه برداشت را دارا هستند، اما بیش از مجوز خود برداشت می‌کنند که صرف نظر از اینکه نباید مجوزی در این حوزه داده می‌شد برداشت بی‌رویه نیز از معادن مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است.

وی در پایان با اشاره به تهیه طرح و مقاله برای ثبت جهانی دماوند در فهرست یونسکو گفت: در حال تهیه مقاله برای کارگروه استانداری مازندران هستیم تا روند ثبت قله در یونسکو تسریع یابد./

خبرنگار: سهیلا گلی‌زاده

V-911208-02