لایحه قانون جامع منابع طبیعی در تناقض با قانون اساسی
بر اساس لایحه قانون جامع منابع طبیعی متصرفان اراضی کشاورزی تا سال 65 صاحب سند مالکیت و با متجاوزان اراضی ملی و کشاورزی از سال 65 تا 89 اجارهنامه 99 ساله منعقد میشود که این مواد در تناقض با اصل 45 و 46 قانون اساسی است.
دبیر علمی انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با بیان اینکه اجاره نامه 99 ساله بر خلاف اصل منابع طبیعی و مکانیسم حفاظتی است، گفت: قوانین باید در جهت توسعه پایدار در بخشهای مختلف به ویژه منابع طبیعی پیش روند و بهرهبرداری نیز باید در حد معقول و بهگونهای باشد که عرصههای منابع طبیعی برای نسل آینده نیز حفظ شوند.
عبادی افزود: لایحه جامع منابع طبیعی چراغ سبزی به متجاوزان و همچنین تحمیل بار روانی منفی به جامعه است؛ چرا که با تصویب مواد آن، متخلفان تصور میکنند که در صورت انجام خلاف و تصرف غیرقانونی با گذشت زمان جامه قانونی به خود خواهد گرفت و در عمل نیز این مورد در مواد لایحه قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: با افزایش جمعیت، موضوعاتی از قبیل فرسایش، آلودگیهای خاک و آب و ریزگردها موضوعیت بیشتری مییابند، اما قوانین به جای اینکه به سمت صیانت از عرصههای زیستی کشور پیش روند، راه را برای تخریب آنها هموار میکنند.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: اگر قانونگذار به جای تشدید مجازات متصرفان به آنها رسمیت بخشد، هیچ شکی باقی نخواهد ماند که شاهد تصرفات بیشتری در عرصههای منابع طبیعی کشور باشیم.
عبادی تأکید کرد: در تبدیل هریک از بندهای این لایحه به قانون باید سلیقه شخصی افراد کمترین نقش را داشته باشد، اما برخی از مواد این لایحه در تناقض کامل با قوانین کشوری و قانون اساسی است./
خبرنگار: سهیلا گلیزاده
V-911213-01
دیدگاه تان را بنویسید