کشاورزی صنعتی با تأسیس شهرکهای کشاورزی کلید خورد
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - فاطمه مهردادیان: اقتصاد بدون نفت مقولهای است که این روزها با توجه به بودجه انقباضی و با اتکا به بخش کشاورزی مطرح میشود. مسئله دوره گذار و طولانی شدن آن در حالی که ایران با داشتن 200 هزار هکتار پتانسیل بالایی برای ورود به کشاورزی صنعتی دارد، با تدوین برنامه پنجم توسعه و تأکید بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و رشد ناخالص ملی در حوزه کشاورزی وارد مرحله جدیدی شده است.
بر اساس ماده 194 برنامه پنجم توسعه که در تاریخ 12 اردیبهشتماه سال 91 به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ شرکتهایی 100 درصد دولتی و غیرمشمول اصل 44 قانون اساسی مجوز حضور یافتهاند و شهرکهای کشاورزی بهعنوان فتحالبابی برای ورود به کشاورزی صنعتی و پایدار خلق شد. شهرکهای کشاورزی که با سرمایههای داخلی و خارجی امکان تأسیس در سه حوزه گلخانه، دامپروری و شیلات را دارند، در واقع با داشتن پایانه، آزمایشگاه و مراکز فرآوری و بستهبندی میتوانند نظارت دقیقی بر بازار داشته و از یلهگی و رها شدن مرحله پس از تولید که معضل امروز حوزه کشاورزی است، جلوگیری کنند.
کارشناسان معتقدند که این شرکتها مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین و با در نظر گرفتن محدودیتهای آب، زمین و قابلیتهای بومی و منطقهای بهوجود میآیند و طی سه سال گذشته توانستهاند با داشتن ردیف مستقل در بودجه، زمینه را برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کنند.
مجتمعهای کشاورزی تعیین تکلیف میشوند
معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی معتقد است: این شرکتها زنجیره پیش از تولید تا مصرف، بازار و فرآوری را به عهده میگیرند که میتوانند صادرات را نیز هدایت کرده و بحث نظارت بر بازار و عرضه محصول را نیز تحت کنترل قرار دهند.
سیدرحمتا... پریچهر میگوید: در 12 استان مطالعات آمایش با محوریت منابع آبی آغاز شده و در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، کرمانشاه و خراسان شمالی مطالعات وارد مرحله جدیتری شده و بیش از 400 هکتار پروانه تأسیس صادر شده است.
از آنجا که مجتمعهای کشاورزی دارای پتانسیل سرمایهگذاری بهشمار میروند، شهرکهای کشاورزی تلاش کردهاند ابتدا مجتمعهای کشاورزی را تعیین تکلیف کرده و 605 مجتمع موجود در کشور که 189 مجتمع در بخش گلخانه، 300 مجتمع در حوزه دامپروری و مابقی در حوزه شیلات میشوند را ساماندهی کنند. از سوی دیگر شرکتهای سهامی زراعی که از سالها پیش فعالیت خود را آغاز کردهاند، در صورت داشتن پتانسیلهای لازم، قابلیت تبدیل به شهرکهای کشاورزی را دارند که بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و طرحهای ارائهشده توسط شرکت شهرکهای کشاورزی، مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.
شرکتهای سهامی زراعی در آستانه تبدیل به شهرکهای کشاورزی
از آنجا که جذب سرمایهگذار از مهمترین ویژگیهای توسعه شهرکهای کشاورزی است، دستگاه متولی تلاش کرد با در نظر گرفتن مشوقهایی، سرمایهگذاران داخلی را به سمت تولید هدایت کند.
وی میافزاید: فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای کشاورزی که شامل آب، برق و انشعابات آن شده و همچنین خیابانکشی و استخر میشود، توسط شرکت آماده خواهد شد.
این کارشناس ارشد کشاورزی خاطرنشان میکند: از سوی دیگر پروسه گرفتن پروانه بهرهبرداری در ایران پروسه بلندمدت است که شرکت تلاش کرد حداکثر طی 10 روز در صورت تکمیل پرونده طرحهای ارائهشده، مجوز شروع به کار آن را صادر کند.
پریچهر ادامه میدهد: پروژه تأسیس شهرکهای کشاورزی بر اساس اقلیم، بازار، جمعیت،دسترسی، مباحث اقتصادی و تلفیقی از شرایط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مطالعه وارد فاز نخست و سپس طراحی و جانمایی میشود.
وی تصریح میکند: کار مطالعاتی و طراحی تبدیل پنج شرکت سهامی و زراعی با در نظر گرفتن اراضی بزرگ مالکان و خردهمالکیهای خوشهای و سردخانههای بالای صفر مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکتهای سهامی و زراعی یا مراکزی نظیر "بنیاد مستضعفان" و "اتکا" ازجمله اولویتهایی هستند که برای ساخت شهرک و تسهیلگری شرکت برای ورود به کشاورزی صنعتی و آغاز آن در ایران شده است.
صندوق توسعه ملی در خدمت شهرکهای کشاورزی
هرچند بر اساس قانون بودجه سال 93، 10 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما در موارد خاص، وزارتخانهها مجوز هدایت منابع این صندوق به سمت بخشهای تولیدی را پیدا میکند.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی به ایانا یادآور میشود: از سوی دیگر، شرکت از محل صندوق توسعه ملی، اخذ اعتبارات را تسهیل کرده و در مناطق کمتر توسعهیافته با 11 درصد سود و توسعهیافته با 16 درصد سود پس از سه سال دوره اجرا و طی پنج سال بازپرداخت، پشتیبانی میکند.
پریچهر تأکید میکند: 80 درصد تسهیلات و 20 درصد آورده متقاضی بر اساس طرح توجیحی منابع اولیه تأسیس شهرک بهشمار میرود.
وی همچنین میگوید: تاکنون برای 400 هکتار پروانه تأسیس صادر شده که در مراحل بانکی قرار دارند.
سرمایهگذاران از پرداخت مالیات معاف میشوند
بخش تولید برای جذب سرمایهگذاران داخلی و جمعآوری سرمایههای سرگردان از حوزههای مسکن و طلا راهحلهای زیادی دارد که یکی از آنها مسئله مالیات است.
کارشناس ارشد کشاورزی میافزاید: بهمنظور اهدای مشوق برای جذب سرمایههای داخلی مقرر شده است سرمایهگذاران از پرداخت مالیات معاف شوند تا هزینههای تمامشده در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند.
پریچهر خاطرنشان میکند: هرچند شرکت شهرکهای کشاورزی وظیفه تسهیلگری برای سرمایهگذاران را دارد، اما وظیفهای در تولید نداشته و زمینه را برای توسعه پایدار کشاورزی فراهم میکند.
سرمایهگذار چینی برای شهرکهای کشاورزی
قانونگذار دست دولت بهویژه در حوزه تولید را برای جذب سرمایهگذار و فاینانس باز گذاشته است، بهطوری که اکنون یک فاینانسور چینی در استان کرمان آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در حوزه تأسیس شهرکها اعلام کرده که در مرحله بررسی و تحقیق قرار دارد، اما از آنجا که این شهرکها زمینه اشتغال و بازاررسانی قابل توجهی را دنبال میکنند، اولویت با سرمایهگذاران بومی، محلی و منطقهای و سپس خارجی است. ضمن آنکه مناطق آزاد گزینه مناسبتری برای استفاده از سرمایهگذاران خارجی بهشمار میروند.
آغاز مکاتبات بینالمللی برای همکاری با ترکیه، مراکش و هلند
بازاریابی علمی است که دربرگیرنده بازاریابی، بازارسازی و بازاررسانی است که اولویت آن مدنظر قرار دادن سلیقه مصرفکننده است و باید بر اساس مطالعات در بازارهای هدف صورت گیرد.
وی معتقد است: از آنجا که زمان زیادی از شروع به کار شهرکها نگذشته است، مکاتبات امور بینالملل برای همکاری با کشورهای نظیر ترکیه، مراکش و هلند آغاز شده و بهنظر میرسد زمینه مساعد لازم برای افزایش همکاریها وجود دارد.
پریچهر تصریح میکند: اما بهطور اخص، سازمان توسعه تجارت با بهکارگیری رایزنهای اقتصادی سفارتخانهها میتواند برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کند./
A-931120-03
دیدگاه تان را بنویسید