تبعیض و ناامنی؛ دستمزد کشاورزان زن

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - نسرین عبداللهی:

امروز بر اساس تقویم رسمی کشورمان، روز گرامیداشت مقام شامخ زن و مادر است که بر اساس تداخل تقویم قمری و خورشیدی مصادف شده با یازدهم فروردین‌ماه 1395. روزی که چه بسیار پسران و دخترانی که در تدارک تقدیر از مادرشان در قالب اهدای کادویی به همراه یک شاخه گل هستند و چه بسیار مردان ایرانی که برای به دست آوردن دل همسرشان یا حفظ ارتباط زناشویی خود از همسرانشان تقدیر می‌کنند. اما آنچه از سوی مردمان ما نادیده گرفته می‌شود، حقوقی است که زنان از آن محروم هستند و قوانین در زمینه اشتغال زنان نیز به نحوی تنظیم شده‌‌ است که نقش‌های سنتی زنان در خانواده را تقویت می‌کند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد برای دولت، مجلس و حتی رسانه‌ها، توجه به مشکلات زنان کشاورز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. زنان کشاورز و روستایی، ازجمله کارگرانی هستند که متحمل بیشترین آسیب‌ها به‌دلیل بی‌تفاوتی قانونگزاران و مجریان قانون می‌شوند. زنانی که نقش بسیار مهمی در تولیدات کشاورزی ایران دارند و بر اساس آمار سال ۱۳۹۰ خورشیدی (آماری در این باره در گزارش سرشماری سال 94 مرکز آمار هنوز مخابره نشده است!)، مشارکت زنان در فعالیت‌های بخش کشاورزی مانند تولید برنج ۶۰ درصد، تولید میوه و سبزی ۹۰ درصد، تولید پنبه و دانه‌های روغنی ۵۰ درصد و محصولات باغی ۳۰ درصد بوده است و زنان ۴۰ درصد از نیروی شاغل در بخش کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند.

محرومیت زنان کشاورز از حمایت قانونی

شاید بسیاری از مسافرانی که از دور به شالیزارهای شمال ایران می‌نگرند، صحنه‌های مشهود، صحنه‌هایی زیبا و دلربا باشد، اما برای بسیاری از این زنان کشاورز، این شالیزارها تنها محلی برای کار بدون وقفه و دشوار به‌شمار می‌رود!

در واقع بر اساس قانون کار، کارفرمایان در همه بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی موظف هستند، حقوق کارگران را ملحوظ دارند. به‌ویژه که بر اساس همین قانون، هر شخصی که در یک کارگاه بنا به درخواست کارفرما یا نماینده او کار می‌کند، کارگر محسوب می‌شود و قانون کار در مورد او باید اجرا شود.

کارگاه نیز همان محل تولید یا خدمات است و بر این اساس کشاورزان زن نیز به‌عنوان کارگر شناخته می‌شوند و باید طبق قانون کار با آنان برخورد شود.

در بند دهم همین قانون تأکید شده که قرارداد منعقده کاری میان کارگر و کارفرما باید حاوی اطلاعات دقیق از نوع کار، میزان حقوق، ساعات کاری و زمان آغاز و پایان قرارداد باشد. علاوه بر این نسخه‌ای از این قرارداد باید در اختیار شورای اسلامی کار منطقه مربوطه و درباره کارگاه‌های فاقد شورای اسلامی در اختیار نماینده کارگر جهت دفاع از حقوق او در مواقع لازم قرار بگیرد.

بر این اساس به‌جز زنان کشاورزی که روی زمین خود کار می‌کنند و کارفرمای خود هستند، مابقی زنان کشاورز لازم است از حمایت‌های تصریح شده در قانون کار برخوردار باشند. قانونی که دولت مجری آن است و نمایندگان کارگری باید ناظر آن باشند.

این در حالی‌ست که اغلب این کارگران بدون امضا، بی‌هیچ قرارداد ثبت‌شده‌ای و با رد و بدل شدن چند کلمه به‌عنوان توافق در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار می‌شوند.

یکی از مشکلات اصلی زنان کشاورز اشتغال فصلی و موقت آنان است و عدم اطلاع این کارگران از حقوق قانونی خود ازجمله دلایل اصلی عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی است. کارگرانی که با وجود تحمل شرایط طاقت‌فرسای کاری، ترجیح می‌دهند برای حفظ درآمد خود از حمایت‌های قانونی و طرح هرگونه پرسش از کارفرمای خود چشم‌پوشی کنند.

زنان کشاورز و بحران امنیت شغلی

کشاورزان زن از مشکل نبود امنیت شغلی رنج می‌برند؛ اما مشکلات‌ زنان کشاورز در زمینه امنیت شغلی در متن جامعه مردسالار، از سایر مشاغل بیشتر است. با توجه به محدودیت‌های اجتماعی ناشی از زندگی در جوامع سنتی و محل زندگی این زنان که اغلب در روستاهاست و نوع حرفه آنان که جزو مشاغل یدی محسوب می‌شود، فرصتی چندان برای اشتغال آنها در مشاغلی خارج از حوزه کشاورزی نیست. دیگر اینکه مشاغل کشاورزی تنها مربوط به چندماه از سال است و این کشاورزان با خطر دائم بیکاری و عدم یافتن شغل در فصول کار روبه‌رو هستند. بماند که چه بسیار زنان کشاورز که دستمزد کار یدی آنها زیر آب و هواهای مختلف فصول مختلف سال، لقمه نان و سرپناهی است که مرد خانه دست و دلبازانه در اختیار آنها گذاشته است!

جالب آنکه در قانون کار ایران تنها در بند ۶۸ به کارگران فصلی اشاره شده است. در این بند عنوان شده که مرخصی کارگران فصلی بر اساس ماه‌هایی که در سال در آن مشغول به کارند محاسبه می‌شود. بر این اساس حقوق این کارگران تنها در صورت انعقاد قرارداد کار و در فصولی که مشغول به کارند و در حدود قانون کار و قرارداد منعقده میان کارفرما و کارگر تأمین می‌شود، اما کدام زن کشاورز در جوامع روستایی کشورمان را می شناسید که دارای یک برگ قرارداد باشد!؟

بنابراین با وجود محرومیت اغلب زنان کارگر از قرارداد کار و حمایت‌های قانونی حتی اگر در موارد محدودی کشاورزان زن با انعقاد قرارداد کار مورد حمایت قانونی قرار بگیرند، این حمایت دائمی نخواهد بود.

علاوه بر این ورشکستی بخش‌هایی از کشاورزی ایران به‌دلیل واردات بی‌رویه در یک دهه گذشته و کاهش نیاز بازار داخلی به محصولات داخلی کشاورزان ایرانی، تهدیدی مضاعف برای امنیت شغلی کل کشاورزان به‌ویژه کشاورزان زن محسوب می‌شود و در این شرایط به‌دلیل عدم انعقاد قراردادهای قانونی، اخراج کشاورزان زن از کار نیز با کمترین زحمت ممکن برای کارفرما فراهم خواهد بود.

اگرچه به‌دلیل غیربهداشتی بودن محیط کار، سلامت جسمی کشاورزان در ایران همواره در خطر است، اما خطر ابتلا به بیماری برای کشاورزان زن می‌تواند بیشتر از کشاورزان مرد باشد؛ چرا که بر اساس یک تقسیم کار نانوشته در مشاغل کشاورزی، مردان بیشتر در قسمت‌های صنعتی و ماشینی تولیدات و زنان بیشتر در بخش‌های سنتی و یدی مشغول به‌کار هستند. به‌عنوان مثال، کار مداوم زنان در محیط مرطوب شالیزارهای شمال ایران می‌تواند احتمال ابتلای آنان به "تب شالیزار" را به نسبت مردان کشاورز افزایش دهد.

علاوه بر این بسیاری از این زنان در صورت بارداری تا چند روز پیش از زایمان به کار مشغول هستند و با فاصله کمی پس از زایمان نیز با نوزاد چندروزه به دوش مجدد به کار مشغول می‌شوند. مسئله‌ای که همزمان سلامت مادر و فرزند را تهدید می‌کند و می‌تواند در زمره مشکلاتی محسوب شود که مختص زنان کشاورز است.

این در حالی است که طبق ماده ۱۴۷ قانون کار، دولت موظف شده تا خدمات درمانی و بهداشتی مناسب را برای کارگران فراهم کند و در ماده ۱۴۸ نیز کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران و پرداخت سهم خود از بیمه آنان هستند. رعایت این مسئله نیز که می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و شغلی زنان کشاورز باشد، کماکان منوط به برخورداری این کارگران از قرارداد قانونی کار است.

اگرچه بیمه تأمین اجتماعی در ایران تمامی هزینه‌های درمانی بیمه شده را پوشش نمی‌دهد، ولی در صورت برخورداری از بیمه بخشی از این هزینه‌ها برای کشاورزان زن کاهش می‌یابد، علاوه بر این در این ‌صورت استفاده از مرخصی زایمان باید همراه با دریافت حقوق قانونی باشد و این مدت جزو سابقه کار زنان کشاورز نیز محسوب می‌شود، اما بخش خصوصی و کارفرمایان در نبود نظارت دولت، تمایل چندانی به تقبل چنین هزینه‌هایی ندارند و از همین رو امکان حمایت از زنان کشاورز در زمینه خدمات بهداشتی نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

کشاورزان زن هرگز بازنشسته نمی‌شوند

تمام عمرم را در شالیزار کار کردم. یا روی زمین خودمان یا روی زمین دیگران. یاور می‌شدیم و گاهی یک مزدی هم می‌گرفتیم. نشد یک روز تا ۶۷ سالگی توی خانه راحت پایم را دراز کنم و استراحت کنم. بعد هم که هیچ. اگر کمک پسرم نباشد، حتی نمی‌توانم یک نان برای خودم بخرم.

این جملات متعلق به مهری، زن ۷۳ ساله‌ای است که تا سن ۶۷ سالگی در شهر منجیل کشاورزی کرده است.

ازجمله مزایای مهمی که زنان کشاورز در صورت عدم برخورداری از بیمه از آن محروم هستند، حق بازنشستگی است. کارگرانی که در مشاغل سخت کار می‌کنند، می‌توانند در صورت اشتغال متوالی به مدت ۲۰ سال یا اشتغال غیرمتوالی به مدت ۲۵ سال از این حق برخوردار شوند.

در آیین‌نامه مشاغل سخت عنوان شده است که کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و یا بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد هستند و در اثر اشتغال بیمه‌شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

به‌نظر می‌رسد کار متوالی و طولانی‌مدت زنان کشاورز در شرایط سخت و طاقت‌فرسا در دسته بندی‌ این مشاغل قرار گیرد؛ اگرچه برای کارگران فصلی سنوات بر اساس میزان اشتغال در ماه‌های سال محاسبه خواهد شد، اما به هر صورت زنان کشاورز در صورت برخورداری از بیمه و حمایت قانونی می‌توانند به برخورداری از حقوق بازنشستگی و آرامش نسبی در دوران کهنسالی خود امیدوار باشند. امیدی که امکان تحقق آن در شرایط فعلی برای بسیاری از این زنان کمرنگ به‌نظر می‌رسد.

تبعیض در نظام دستمزد زنان کشاورز

در مورد دستمزد هم اوضاع اسف‌بارتر است، چند فعالیت‌های مورد بررسی مرکز آمار نشان می‌دهد که دستمزد کارگران بخش کشاورزی در زمستان سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل 19 درصد افزایش داشت که البته این عدد میانگین رشد دستمزدهاست. بررسی جزئی دستمزد کارگران بخش کشاورزی نشان می‌دهد بین دستمزد کارگران زن و کارگران مرد در این بخش اختلاف قابل توجه وجود دارد.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از وجین‌کاری تا میوه‌چینی بین کارگران زن و مرد یکسان است، اما دستمزد زنان به‌طور متوسط از دستمزد مردان 44 درصد کمتر است.

دستمزد روزانه کارگر زن کشاورز 33 هزار تومان در زمستان سال 93 برآورد شده، این درحالی است که دستمزد روزانه مردان 48 هزار تومان بوده است.

در فصل مورد اشاره در برخی از استان‌های کشور دستمزدها از میانگین پرداختی های کل کشور بالاتر و در برخی استان‌ها حداقل‌ها پرداخت شده است.

کمترین پرداخت دستمزد به زنان کشاورز در استان‌ خوزستان صورت گرفته است. کشاورزان زن خوزستانی به‌طور میانگین 22 هزار تومان در روز درآمد داشته‌اند.

این پرداختی‌ها برای زنان میوه‌چین 21 هزار تومان بوده و زنان وجین‌کار خوزستانی 23 هزار تومان دریافت کرده‌اند. در مقابل اما استان‌های همدان و قم بیشترین پرداخت دستمزد به کارگران کشاورز زن را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند.

در همدان برای کارگران زن میوه‌چین 45 هزار تومان و برای کارگران وجین‌کار زن 43 هزار تومان دستمزد دیده شده است.

دستمزد مردان کشاورز نیز در استان‌های مختلف متفاوت بوده است. کارگران مرد در بخش کشاورزی کمترین دریافتی را در استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با 25 هزار تومان دستمزد روزانه داشته‌اند اما این گروه از کارگران در استان‌های همدان و آذربایجان شرقی وضعیت کاملاً متفاوتی را داشته‌اند به‌طوری که یک میوه‌چین مرد در استان همدان دریافتی روزانه 50 هزار تومان و یک وجین‌کار مرد در استان آذربایجان شرقی درآمد روزانه 91 هزار تومان داشته است.

در همین فصل کارگران زن وجین‌کار بیشترین دریافتی‌شان 43 هزار تمان بوده است. به این ترتیب بین سقف دستمزد روزانه مردان وجین‌کار با زنان وجین‌کار 100 درصد اختلاف وجود دارد، اما این آمار نشان می‌دهد دستمزد ماهانه کارگران زن و مرد بخش کشاورزی به‌طور میانگین یک میلیون تومان در ماه بوده است.

بیشترین دستمزد ماهانه این کارگران یک میلیون و 700 هزار تومان و کمترین دستمزد ماهانه این گروه 700 هزار تومان بوده است. دستمزدهایی که به‌نظر نمی‌رسد در پاییز و زمستان 94 که البته آمار رسمی از آن در دست نیست، تغییر هر چند نامحسوسی هم رخ داده باشد.

حال با توجه به این شرایط، روز زن بر زنان کشاورز در ایران چگونه می‌گذرد؟ روزی که اگرچه کادوهای اهدایی اعضای خانواده باعث نشستن لبخند بر لبان شیرزنان کم توقع ایرانی می‌شود، اما کیست که از آنچه در ته دل مهربان و سخت‌کوش آنها می‌گذرد، خبر داشته باشد!/

N-950111-01