50 هزار چاه کشاورزی دیگر به کنتور‌های هوشمند برقی تجهیز می شود

شاید مدیریت هیچ صنعتی در کشور ما به اندازه صنعت آب و برق چالش برانگیز نباشد. ضریب نفوذ بیش از 90 درصدی آب و برق در ایران و مصرف بالاتر از حد استاندارد این دو کالا در کنار قیمت‌های پایین آب و برق و محدودیت شدید منابع آبی، شرایط دشواری را برای هر دو صنعت رقم زده است که دیگر با چرتکه انداختن هم برخی از این مشکلات قابل رفع نیست. طی سال‌ها فعالیت وزارت نیرو تنها اقدامی که از سوی وزیران این نهاد اقتصادی برجسته به نظر می‌رسید فعالیت‌های سازه‌ای نظیر سد‌سازی و ساخت نیروگاه بوده است تا مبادا نیاز مصرف‌کننده‌ای بی‌پاسخ بماند، بدون آنکه در نظر گرفته شود چه میزان از این نیاز، واقعی و چه میزان اسراف گرایانه است. اما بالاخره بعد از سال‌ها این ضعف مدیریتی در دولت یازدهم برطرف شد و با بازنگری در جهت فعالیت‌ها، ایجاد پایداری در منابع اصل قرار گرفت. حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم با بیان اینکه رویکرد ما برای حل مشکلات کهنه صنعت آب و برق، مدیریت مصرف در کنار ساخت و سازهای معقول بوده و همچنان این مسیر را تا پایان دولت ادامه خواهیم داد، گفت: امیدواریم که در پایان دولت صنعت آب و برق به پایداری بیشتری نسبت به ابتدای آن دست یابد، مصرف آب و برق نیز بسیار مدیریت شده‌تر شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری‌های مربوط به صنعت آب و برق شاهد توسعه بیشتری باشیم. او ادامه داد: ما برای این اهداف ازابتدای دولت تلاش کرده‌ایم و مطمئن هستیم که محقق خواهد شد .

گفت‌و‌گوی این وزیر کابینه دولت را با روزنامه "ایران" در ذیل می‌خوانید :

محدودیت منابع آبی و افزایش روزافزون مصرف یک تهدید مهم برای کشور ما به شمار می‌رود. برای رفع این محدودیت در 3 سال اخیر چه اقداماتی انجام شده است؟
در گذشته بیشترین تأکید روی اجرای طرح‌های سازه‌ای بود. در حالی که دولت یازدهم ضمن اینکه قبول دارد که بخشی از مدیریت ما باید از طریق اقدامات سازه‌ای انجام شود اما اقدامات غیر سازه‌ و مدیریتی را نیز در صدر برنامه‌های خود قرار داد .
به این ترتیب که دولت موضوع آب را که قابل برنامه‌ریزی بود مورد مطالعه قرار داد و این را به تمام بخش‌های اقتصادی کشور ابلاغ کرد. به این معنا که ما در خصوص آب‌های زیرزمینی در 609 دشت کشور به تفکیک هر 609 دشت را بررسی و مشخص کردیم که پتانسیل آب زیرزمینی آنها چقدر است و چه میزان از این حجم را می‌توانیم برداشت کنیم و از این میزان سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز چه میزان باید باشد .
در حوضه‌های آبریز کشور هم به تفکیک حوزه و استان معلوم شده که سهم هر استان چه میزان است و این سهم را بر مبنای مصارف پنج‌گانه محیط زیست، کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز تفکیک کرده است. بنابراین کشور ما برای نخستین بار صاحب یک برنامه برای آینده آب شده است که در آن مشخص شده در هر منطقه‌ای چه میزان آب وجود دارد و از این میزان چه حجمی را می‌توان برای چه مصرفی برداشت کرد .
اقدام دومی که وزارت نیرو انجام داد افزایش نقش و مشارکت مصرف‌کنندگان در مدیریت آب است. تشکیل شوراهای هماهنگی حوضه‌های آبریز، شوراهای حفاظت منابع آب در استان‌ها، شهرستان‌ها و دشت‌ها تا برنامه‌ریزی‌هایی که برای آب می‌شود با مشارکت مردم باشد. بنابراین ما علاوه بر نمایندگان وزارت نیرو، کشاورزان، وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، وزارت کشور و سازمان «محیط زیست» و «مدیریت و برنامه‌ریزی» و در دشت‌ها و حوضه‌ها نمایندگان دانشگاه‌های آن منطقه را عضو شوراها می‌کنیم تا در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داشته باشند .
سومین مسأله موضوع مدیریت آب‌های زیرزمینی است که ما اسم آن را طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی گذاشته‌ایم. در این خصوص مجموعاً 15 طرح را ما به شورای عالی آب پیشنهاد دادیم که شورا این طرح‌ها را تصحیح کرد. از این تعداد 11 مورد باید توسط وزارت نیرو، 3 مورد وزارت جهاد کشاورزی و یک مورد توسط سازمان زمین شناسی اجرایی شود. عمده این طرح‌ها متمرکز است بر اینکه ابتدا همه دشت‌های کشور را از نظر وضع منابع آب زیرزمینی پایش کنیم، دوم چاه‌های غیرمجازی که مردم در دشت‌ها زده‌اند را شناسایی و مسدود کنیم، سوم اینکه برای چاه‌های مجاز هم دستگاه‌های اندازه‌گیری نصب کنیم که به صورت آنلاین برداشت آب را گزارش دهد تا وزارت نیرو از برداشت بیش از حد مجاز ممانعت کند .

این طرح الآن در چه مرحله‌ای است؟
این طرح الآن پیشرفت به نسبت قابل قبولی دارد. ما در سال گذشته حدود 7 هزار و 500 چاه غیرمجاز را مسدود کردیم و امسال 20 هزار چاه را باید مسدود کنیم که تا 4 ماه اول سال 8 هزار و 800 چاه از این تعداد مسدود شده است . برای چاه‌های مجاز نیز 7 هزار کنتور هوشمند تحویل حجمی و همین‌طور 50 هزار چاه کشاورزی دیگر را کنتور‌های هوشمند برقی که مشهور به کنتور فهام است، نصب خواهیم کرد که تا الآن در این زمینه حدود 3 هزار کنتور نصب شده و فعالیت‌ها همچنان با جدیت ادامه دارد .
در پایان دولت این طرح به کجا خواهد رسید؟
ما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب برداشت سالانه آب‌های زیرزمینی را کاهش دهیم. در این راستا سال گذشته 470 میلیون متر مکعب برداشت آب‌های زیرزمینی را کاهش دادیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال یک میلیارد مترمکعب دیگر از حجم برداشت آب‌های زیرزمینی کم کنیم تا مطابق با برنامه‌ها در پایان برنامه ششم به 11 میلیارد متر مکعب کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی دست یابیم .
برگردیم به سؤال اول اقدامات دیگر دولت برای بهبود وضع صنعت آب کدام است؟
ایجاد ایستگاه‌های اندازه‌گیری تحویل آب سطحی از دیگر مواردی است که در مورد آن کار می‌کنیم و تقریباً این اقدام در تاریخ صنعت آب بی‌سابقه است . به طور کلی می‌توان گفت که رویکرد دولت یازدهم در صنعت آب رویکرد بسیار جدیدی است. زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد نزدیک به 144 سد در حال ساخت بود که بسیاری از آنها توجیه فنی و اقتصادی نداشتند. لذا یک بازنگری و اولویت‌بندی انجام شد و این تعداد به 95 طرح کاهش یافت. از طرفی سد جدیدی را هم شروع نکردیم و از ابتدای دولت این 95 طرح را بر مبنای اولویتی که دارند توسعه دادیم .
در زمینه آب و فاضلاب شهری اقدامات خوبی نیز انجام شده که بیشتر با تکیه بر سرمایه بخش خصوصی بوده است. برای مثال در هفته اخیر 22 قرارداد با ارزش هزار و 58 میلیارد تومان با بخش خصوصی منعقد شد. ما در این بخش برای جذب سرمایه خارجی نیز راه را باز گذاشته‌ایم. به طوری که در این 22 قرارداد یک قرارداد برای بخش فاضلاب به ارزش 55 میلیارد تومان با هندی‌ها امضا شد .
اقدامات دولت یازدهم بیشتر بر کدام محور مدیریتی تأکید دارد و چرا این تفکر در وزارت نیرو ایجاد شد؟
تمام اقدامات انجام شده در دولت یازدهم با نگاه مدیریت مصرف بوده است. در گذشته یک استنتاج ناخداگاهی وجود داشت که ما تمام کمبودهای آبی را با ساخت سدهای بیشتر می‌توانیم حل کنیم که البته اشتباه بود. چراکه میزان بارشی که از آسمان نازل می‌شود عدد ثابتی است و سد‌سازی به ما این امکان را نمی‌دهد که میزان آب تجدید شونده را افزایش دهیم. بنابراین آنچه ما در کنار استحصال آب به آن توجه می‌کنیم درست مصرف کردن منابع است. زیرا آینده کشور و اقتصاد ما نیازمند درست مصرف کردن آب است .
امسال وضعیت منابع آبی به نسبت بهتر از سال‌های قبل بود. اما به نظر می‌رسد که سخت‌ترین شرایط آبی کشور در بازه زمانی درازمدت متعلق به دولت یازدهم بوده است. آیا این تفکر صحت دارد؟
3 سال اخیر در طول 48 سال گذشته بدترین شرایط آبی نبوده اما جز سخت‌ترین شرایط بوده است. البته همان‌طور که اشاره کردید سال آبی 1395- 1394 وضعیت بارش‌ها به نسبت خوب بود چراکه در سال آبی فعلی 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به درازمدت تنها یک درصد کاهش بارش داشتیم. اما مشکلی که ما امسال با آن مواجه بودیم ناشی از دو موضوع بود. اول آنکه پراکندگی بارش‌ها یکسان نبود به طوری که در مناطق غربی نظیر ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و لرستان حجم بارش‌ها نسبت به متوسط بالا بود ولی در برخی از نقاط کشور نظیر مناطق مرکزی و شرقی شرایط بسیار سختی داشتیم. برای مثال در اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی وضعیت منابع آبی بحرانی بود .
مطلب دیگر این است که خشکسالی معمولاً اثرات تجمعی دارد و چون 15 سال به صورت مستمر میزان بارش کم بوده بنابراین اثرات خشکسالی روی هم انباشته شده است و با یک سال بارش خوب منابع آبی زیرزمینی امکان بازگشت به جایگاه اولیه و وضعیت پایدار را ندارد. در خصوص احیای منابع آب زیرزمینی و بازگشت آن به شرایط 15 سال قبل حداقل نیاز به 20 الی 25 سال زمان است .
عملکرد دولت یازدهم در صنعت برق چگونه بوده است؟
ما نمی‌توانیم بگوییم که در صنعت برق کارهای بسیار جدیدی انجام داده‌ایم اما بر بخشی از سیاست‌ها تکیه بیشتری داشتیم. برای مثال از سال‌های گذشته کاهش تلفات برق در بخش انتقال و توزیع مطرح بوده است. در ابتدای این دولت حجم تلفات بیش از 15 درصد بود و تا ابتدای امسال با تلاش بسیار جدی این رقم را به 11/4 درصد کاهش دادیم و در این چند ماه میزان تلفات را به 10/7 رساندیم. حال امیدواریم تا پایان امسال به 10 درصد برسد. البته کاهش بیشتر تلفات برق از این درصد به بعد کار بسیار سختی است اما امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این رقم به 9/5 درصد برسد که این کار بسیار بزرگی است و باید ادامه پیدا کند .
مورد دیگر هوشمند کردن شبکه برق است. این موضوعی است که تا قبل از دولت یازدهم برای آن کار جدی انجام نشده بود و الآن به یاری خدا و تلاش همکاران ما در صنعت برق و مشارکت بخش خصوصی توانسته‌ایم 5 کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب می‌کنند .
از ابتدای دولت یازدهم چه حجمی از قرارداد برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر امضا شده است؟
در دولت یازدهم حدود 800 مگاوات قرارداد امضا شده است. البته ناگفته نماند که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تقریباً 6 تا 7 هزار مگاوات قرارداد منعقد شده بود که به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی برق اجرایی نشد و از این بخش فقط 160 مگاوات به مرحله اجرا رسید .
برگردیم به پرسش قبل ...
چهارمین اقدام ما تأکید بر تولید پراکنده برق است .
به این معنا که می‌خواهیم در مراکز مصرف برق، مولدهای کوچک به اندازه مصرف نصب کنیم. این اقدام چند مزیت دارد. اول، این برق نیاز به انتقال در شبکه‌های انتقال و توزیع نخواهد داشت و از این جهت تلفات برق نخواهیم داشت . دوم آن‌که چون تولید در کنار مراکز مصرف است امکان افزایش راندمان از طریق بازیافت حرارت و تولید سرمایش و گرمایش از آن خواهیم داشت. در این روش راندمان از 40 درصد به بالاتر از 80 درصد خواهد رسید. سوم، اشتغالزایی و چهارم افزایش ایمنی شبکه است. البته این 4 مورد تنها بخشی از مزایای تولید برق در کنار مراکز مصرف است .
علاوه بر آنچه گفته شد ما می‌خواهیم تمام نیروگاه‌های گازی کشور را تبدیل به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کنیم. در اهداف اقتصاد مقاومتی هم پیش‌بینی شده که امسال 7 هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی را شروع کنیم که تا امروز 2 هزار و 80 مگاوات آن شروع شده است .
در زمینه جذب سرمایه خارجی در صنعت برق چه اقداماتی انجام شده است؟
وزارت نیرو از سال‌های گذشته یک سیاست روشن در ارتباط با نحوه خرید برق از بخش خصوصی داشته که این موضوع بعد از اجرای برجام توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خارجی را نیز به سرمایه‌گذاری در این صنعت جلب کرده است. به این ترتیب طی مذاکرات طولانی که با چندین شرکت خارجی داشتیم توانستیم نخستین قرارداد را منعقد کنیم و بر اساس آن در 6 ساختگاه 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالای 58 درصد ساخته خواهد شد .
علاوه بر این‌ها از کشور روسیه، چین، ژاپن، کره، ایتالیا و آلمان پیشنهاداتی روی میز داریم که امیدواریم تا پایان دولت حدود 20 هزار مگاوات قرارداد به امضا برسد. این رقم حجم قابل ملاحظه‌ای به ظرفیت تولید برق کشور می‌افزاید .
در دولت یازدهم چه تعداد به مشترکان آب و برق اضافه شدند؟
حدود 5 میلیون مشترک برق و 3 میلیون مشترک آب جدید به شبکه آب و برق کشور متصل شدند. در این زمینه شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در بخش برق انجام شده این است که علاوه بر افزایش قابل توجه مصارف برق، وزارت نیرو توانسته است با مدیریت بار و مصرف، افزایش ظرفیت تولید و همین‌طور افزایش تولید از تأسیسات موجود پیک را پشت سر بگذارد .
چهره صنعت آب و برق در پایان دولت چه تفاوتی با ابتدای دولت خواهد داشت؟
فکر می‌کنم صنعت آب و برق از نظر اقتصادی به پایداری بیشتری نسبت به ابتدای دولت دست می‌یابد. از طرفی مصرف آب و برق نسبت به ابتدای دولت بسیار مدیریت شده‌تر می‌شود و از نظر ساخت داخل و توسعه فناوری‌های مربوط به صنعت آب و برق قطعاً ما توسعه بیشتری خواهیم داشت /.