تبصره 13 بودجه سال آینده دولت، دردی دوا نمی‌کند/ ضرورت بازنگری در عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

تبصره 13 لایحه بودجه سال آینده (96) دولت مبنی بر امهال سه ساله بانک‌های دولتی و غیردولتی در بازپرداخت تسهیلات تولیدکنندگان خسارت‌دیده از سرمازدگی، آفات یا بیماری بخش کشاورزی، به جای درمان ریشه‌ای مشکلات مسکنی موقت است.

مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه این مصوبه کشاورزان بدهکار را بدهکارتر می‌کند، گفت: عقب افتادن بازپرداخت تسهیلات تهدیدی برای سرمایه باقی مانده باغدارانی است که طی چند سال گذشته به‌دلیل هجوم آفات و بیماری‌های جدید و همچین تغییرات دما و خشکسالی و سرمازدگی دچار زیان شده‌اند.

علی خان‌محمدی افزود: این مصوبه راه نجات و چاره باغداران نیست؛ زیرا پیش از این نیز درباره امهال تسهیلات پرداختی اقدامات مشابهی انجام شده و نتیجه آن به زیان تولیدکننده بوده است.

وی با اشاره به سخنان سال گذشته نوبخت در استان هرمزگان مبنی بر امهال یک‌ساله بازپرداخت وام‌های بخش کشاورزی، بیان کرد: موضع‌گیری بانک‌ها در آن زمان نیز نسبت به سخنان نوبخت منفی بود آنها مطرح کردند که نبود اعتبار به آنها اجازه امهال در بازپرداخت تسهیلات را نمی‌دهد و به همین بهانه از خواست دولت تمکین نکردند.

خان‌محمدی با تأکید بر اینکه این تبصره در مجلس مصوب نخواهد شد، ادامه داد: نمایندگان مجلس پیش از این نیز در فراخور بروز مشکلات تولید یا بازار کشاورزی طی نامه به دولت یا تذکر در صحن علنی مجلس خواستار امهال در تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان بوده‌اند، اما در صورت عملی شدن این خواست نتایج بازهم به نفع تولیدکننده خسارت‌دیده نبود، به همین دلیل به‌نظر نمی‌رسد این تبصر با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شود.

وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در همین بند از لایحه بودجه، عنوان کرد: افزایش اعتبار صندوق بیمه راه چاره نخواهد بود؛ زیرا عملکرد بیمه به‌گونه‌ای بوده است که به جای اعتمادسازی از تولیدکنندگان اعتمادزدایی کرده است.

مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی تأکید کرد: صندوق بیمه اخیراً در اقدامی غیرقابل پذیرش دست به اعمال "بیمه مدیریتی" زده است به این معنا که در پرداخت خسارت بیمه محصولات کشاورزی و باغی مدیریت 30 درصد تأثیر می‌گذارد، به‌طور مثال در روزهای اخیر برخی از باغ‌های سیب استان آذربایجان شرقی بر اثر سرمازدگی دچار زیان شدند؛ بیمه پرداخت خسارت را 50 درصد از میزان زیان تعیین کرد و با اعمال 30 درصد "بیمه مدیریتی" تنها 20 درصد خسارت را به باغداران قابل پرداخت دانست.

خان‌محمدی تأخیر در پرداخت خسارت را از نقاط ضعف دیگر صندوق بیمه عنوان کرد و یادآور شد: حتی یک ماه تأخیر در پرداخت خسارت کشاورزان و باغداران زیان‌دیده تولید و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا ساختار صنعت کشاورزی و بازار محصولات در ایران سنتی بوده و تولیدکنندگان در تامین نیاز روزمره خود با مشکل روبه‌رو هستند.

وی در پایان اظهار داشت: صنعت کشاورزی نیاز به پرداخت اعتبارات همراه با اعمال نظارت دقیق دارد و باید خارج از نمایش‌های سیاسی به مشکلات ساختاری آن توجه شود، این صنعت دارای پتانسیل‌های بالای اقتصادی است که می‌توان با بکارگیری نگاه کارشناسی از آن در پویای اقتصاد کشور بهره بسیاری برد./

G-950915-01