١٠ گام برای اقتصاد شیشه ای
اقدام اول: گمرک الکترونیک
قیمت تمامشده کالاها کاهش پیدا میکند
٣٤ نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ٩ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شد. مراجعه غیرحضوری و تبدیل همه مبادلات و رفتوآمدها به نوع مجازی آن، یکی از مهمترین اقدامات کشورهای پیشرفته برای شفافسازی مبادلات اقتصادی است. گزارش منتشرشده از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد گمرک درطول مدت دولت تدبیر و امید به سمت الکترونیکیکردن تمامی فرآیندهای درونی و برونی خود هدایت شده و دراین مسیر امکان صرفهجویی چند ١٠هزارمیلیارد تومانی درتجارت خارجی را فراهم آورده است. دراین گزارش از کاهش زمان واردات و صادرات خبر داده و اعلام کرده است: زمان واردات از ٢٦ به ٣روز و زمان صادرات از ٧ به یک روز رسیده است. ماحصل این اقدام مهم، افزایش درآمد گمرکی، کاهش قاچاق، کاهش هزینه تمامشده کالاها و بهتبع آن تسهیل فضای کسبوکار درکشور است.
اقدام دوم: عرضه اسناد خزانه اسلامی برای نخستینبار
بدهیهای چند هزارمیلیاردی شرکتها و دولت مدیریت میشود
برای نخستینبار درقانون بودجه ٩٢، دولت اسناد خزانه اسلامی را واگذار کرد. دولت یازدهم کابینه را با بیش از ٥٤٠هزارمیلیارد تومان بدهی تحویل گرفت. براین اساس، دولت مجاز شد تا سقف ٦هزارمیلیارد تومان از بدهیهای موجود را درقالب اسناد خزانه اسلامی تسویه کرده و اینبار سنگین بر دوش کشور را تا حدی تعدیل کند. حالا گزارشهای خرد و مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که از مهر ٩٤ تا آبان ٩٥، ١٠ نماد به تدریج عرضه شدهاند که از این ١٠ اوراق ٥تای آنها به سر رسیده اعلام شده و ٥تای دیگر درحال معاملهاند. این گزارش میگوید: تا پایان سال ٩٥ با عرضه ١٠ مرحله اسناد خزانه اسلامی، حجم معاملات به رقم قابل توجه ٧٤هزارو١٤١میلیارد ریال میرسد.
توضیح: درتمامی دنیا یکی ازبخشهای مهم بازار سرمایه، بازار بدهی است و در واقع به وسیله آن با سازوکارهایی میتوان پرداخت بدهی را به آینده موکول کرد. بازار بدهی بهترین گزینه برای تأمین مالی شرکتهای بزرگ و دولتها به حساب میآید. با استفاده از اوراق خزانه اسلامی میتوان بدهیهای موجود را به تعویق انداخت و پرداختشان را به این شیوه تسهیل کرد.
اقدام سوم: راه اندازی سامانه شفاف سازی کدال
بازار سرمایه کشور ایمن میشود
قبل از هرچیزی باید بدانیم کدال، سامانه الکترونیکی جامع اطلاعرسانی ناشران اوراق بهادار است. این سامانه با اقتباس از سامانههای اطلاعرسانی بورسهای دیگر جهان راهاندازی شده و شفافیت اطلاعات دربازار سرمایه ایران را افزایش میدهد. با استفاده از کدال، فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انتشار آن به عموم بسیار کاهش پیدا کرده و فضای تجاری ایمن میشود.
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده در سازمان بورس و اوراق بهادار درمهرماه سال ٩٥ اعلام شده؛ اگرچه از آبان ١٣٨٥، بنای ایمنسازی بازار سرمایه گذاشته و رها شده بود. در دولت تدبیر و امید ناشران اوراق بهادار موظف شدند؛ نسبت به ارایه اطلاعات وضع عملیات ماهانه حداکثر ٣روز پس از پایان هرماه ازطریق کدال شدند. یکی از مهمترین این دستاوردها امکان فراهمشدن تحلیل نظارت بر گزارشهای منتشرشده توسط کارشناسان سازمان است. بر سرمایهگذاری اشخاص خارجی دربورس نظارت میشود و این نظارت حجم معاملات را افزایش میدهد. همچنین تمامی سرمایهگذاران برپایه این سامانه میتوانند هر لحظه که اراده کنند، به اطلاعات شرکتهای بورس دسترسی داشته باشند.
اقدام چهارم: شفافسازی صورتهای مالی
دریافت حقوقهای نامتعارف پایان مییابد
«جذب سرمایهگذارهای خارجی آسان میشود، پای شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی بورس و اوراق بهادار باز میشود و فعالیتهای اقتصادی از فیلترهای حسابرسی عبور میکند.» اینها مهمترین نتایج پیادهسازی IFRS درنظام پولی و اقتصادی کشور است. ضمن اینکه باید گفت، درسال ٩٥ کشور ایران ٦ پله صعود در زمینه شفافیت اقتصادی را تجربه کرده است. وقتی حرف از رشد اقتصادی ٨درصدی میزنیم، باید درنظر داشته باشیم که برای رسیدن به این هدف به حداقل ٢٢درصد جذب سرمایه خارجی نیاز داریم. حالا ایران بدون تحریم میتواند این هدف را در یکقدمی خود ببیند، اما فقدان زیرساختهای لازم کار دست کشور داده است تا پیش از این شفافنبودن اقتصاد ایران و رتبههای نازل در ردهبندیهای جهانی، اقتصاد ایران را تبدیل به درهای ترسناک برای جهانیان کرده بود. کشورهای بزرگ جرأت ریسککردن و سرمایهگذاری در ایران را نداشتند.
حالا در دوره پساتحریم، سازمان حسابرسی کشور تمام شرکتهای ثبتشده درسازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به اجرای استانداردهای IFRS کرده است.
توضیح: IFRS چیست؟ استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ترجمه لغت به لغت این کلمه است. هماهنگسازی استانداردهای حسابداری درمیان کشورها یکی از مهمترین اصول اقتصادی حال حاضر جهان است. کشورهایی که زیربار این استاندارد جهانی میروند، نخستین گام در شفافسازی اقتصادی، کنترل حقوقهای نجومی و بهتبع آن جذب سرمایهگذار خارجی را برداشتهاند؛ چراکه با قبول این استاندارد جهانی یک محیط امن برای سرمایهگذاری را ایجاد کردهاند. با پذیرش IFRS، یک شرکت میتواند صورتهای مالی خود را با اصول مشابه به شرکتهای رقیب خارجی ارایه کند. همچنین بکارگیری IFRS میتواند برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایهگذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
اقدام پنجم: رد دیون به صفر رسید
خصوصیسازی واقعی اجرا شد
بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج درکشورهای دنیاست، اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از داراییهای خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهرهوری و ایجاد اشتغال به داراییهای خود زده است. در ۱۵سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصیسازی میگذرد؛ ۲۹هزارو۵۰۰میلیارد تومان منابع واگذاریها صورت گرفته و مربوط به رد دیونها بوده است. بخشی از این بدهیها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولتهای قبل از دولت یازدهم رخ داد، این بود که بخشی از این بدهیها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکتها و بنگاههای دولتی را بهعنوان معوقات خود به این ارگانها واگذار کرد. این اقدام نهتنها به معنای خصوصیسازی نبود، بلکه بهعنوان زهر برای خصوصیکردن اقتصاد کشور محسوب میشود.به جز این باید توجه داشت که واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخشخصوصی وارد این رقابت نمیشود، دیگر اینکه از اساس ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.در دولت یازدهم این روند متوقف شد و دیگر واگذاریهای دولتی تحت عنوان پرداخت بدهی انجام نمیشود.
اقدام ششم: عدالت مالیاتی با قانون مالیاتهای مستقیم
امکان دور زدن مالیات عدهای خاص سلب شد
ضمانتهای اجرایی و جرایم عادلانه مالیاتی در دولت تدبیر و امید، اقدام مهمی در جلوگیری از تخلف مالیاتی بود. در تمام کشورهای جهان، بخش عمدهای از درآمد دولت از محل دریافت مالیاتهاست. فرهنگ پرداخت مالیات اما در کشور ما بسیار پایین است و حقایقی مثل «فرار مالیاتی» و «گریز از مالیات» باعث شده همواره درآمدی که از محل مالیاتها در واقعیت به دولت تعلق پیدا میکند خیلی کمتر از آنچه انتظار میرود، باشد. در ٣١ تیرماه ٩٤ اصلاح قانون مالیاتی به تصویب رسیده و همزمان ابلاغ شد. پیش از این ضمانت اجرایی لازم برای اخذ مالیات از همه مردم پیشبینی نشده بود و همین موضوع باعث میشد یک عده همیشه مشمول پرداخت مالیات شوند و عدهای دیگر با هزار و یک ترفند هرگز زیر بار پرداخت مالیات نروند. براساس قانون تازه، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هر یک از استانها و مراکزی که لازم باشد دادگاه ویژه مالیاتی برقرار میکند.
اقدام هفتم: سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی
درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات زیاد شد
متکی بودن بیش از حد ایران به درآمدهای نفتی همیشه مورد انتقاد واقع بوده و است. کابینه یازدهم اما تمام تلاش خود را به کار بست که علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و توجه ویژه به این طلای سیاه، میزان اتکا به آن را کم کند. تلاشهای دولت در ٣سال اخیر نتیجه داد و سهم درآمدهای مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش یافت. درآمد حاصل از مالیات به ١٠٣هزارمیلیارد رسید و رکورد درآمدهای نفتی را شکست. همه اینها درحالی اتفاق افتاد که پایه مالیات تغییر کرد نه نرخ آن؛ مردم در آرامش بودند.
روزنامه گاردین در تمجید عملکرد دولت یازدهم نوشت: «درآمدهای مالیاتی حسن روحانی درسال ٩٤ برای نخستینبار در نیم قرن گذشته، از درآمدهای نفتیاش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت، اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمد مالیاتی جایگزین کرده است.»
اقدام هشتم: رشد طراز مثبت تجاری
شاخص طراز تجاری کشورمان بعد از ٣٧سال مثبت شد
طراز تجاری یک کشور هرچه بالاتر باشد، توان تولیدی و بازرگانی آن کشور بالاتر است. امروزه ساماندهی شبکه تجارت بینالمللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. درحالی در دولت حسن روحانی شاخص طراز تجاری ١٤میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است که در سالهای قبل از ٩٤، طراز تجاری همواره با چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود. ثبت توافق هستهای در تیرماه ٩٤، نقطه عطف این ماجرا بود. پس از گذشت ٣٧سال طراز تجاری کشور ما مثبت شد و این اتفاق خوب تا آبانماه همانسال نیز ادامه پیدا کرد.
اقدام نهم: افزایش بهرهوری در شرکتهای واگذار شده
استانداردهای جهانی به بخش خصوصی میرسد
سازمان خصوصیسازی کشور ارزیابی را کلید زد. این سازمان در قالب استاندارد جهانی EFQM فرآیند خصوصیسازی را کنترل و بررسی کرد.
خصوصیسازی که پا بگیرد، مردم در فعالیتهای اقتصادی سهیم شده و یک معامله دو سر برد شکل میگیرد. ارزیابیها نشان میدهد میانگین سود خالص ٧٧درصد شرکتهای واگذار شده در دولت یازدهم، در مقایسه با قبل از خصوصیسازی رشد داشته و این بدان معناست که از تصدیگریهای دولت در اقدامی موفق کاسته شده است. همچنین گزارشهای منتشر شده از وزارت اقتصاد میگوید ٦٣درصد از پس از واگذاری دارای رشد بازدهی بودند.
توضیح: EFQM چیست؟ چارچوبی برای ارزیابی کیفیت بخشهای خصوصی در اروپا. این استاندارد جهانی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی را تحت پوشش خود دارد. گفتنی است BMW بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازهای جهانی و TELECOM بهعنوان یکی از مهمترین شرکتهای مخابراتی برای ارزیابی از EFQM استفاده میکنند.
اقدام دهم: احیای نظام مالیاتی بهعنوان قلب اقتصاد کشور
مشکلات جدی نظام مالیاتی شناسایی و رفع میشود
با فرار مالیاتی بیش از پیش برخورد میشود. سال گذشته ٢هزار و ٥٠٠ شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.هزار و ٥٠٠ کاغذ شناسایی و پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شد. به دنبال این تغییرات استفاده از کد اقتصادی که موجبات سوءاستفاده زیادی را فراهم آورده بود، نیز ممنوع شد. همچنین استفاده از کارت بازرگانی به نام افراد کم بضاعت صنعتی بود که به منظور فرار مالیاتی توسط عدهای خاص انجام میشد. این کار در دولت تدبیر و امید جرم تلقی و برای آن مجازات «درجه شش» در نظر گرفته شد. در گزارش تازه منتشر شده از وزارت اقتصاد، مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور در سه دسته طبقهبندی شده است: ثبت شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی صوری و صدور فاکتورهای صوری. دولت تدبیر و امید با شناسایی هر سه مشکل، راهکار مناسب آن را نیز در نظر گرفته و ارایه میدهد. گفتنی است؛ بودجه مالیاتی ٩٦ در سازوکار جدید، ١١٣هزارمیلیارد تومان پیشبینی شد.
دیدگاه تان را بنویسید