بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن‌شده و آفت‌زده مجاز شد

کلیات ماده 48 قانون برنامه ششم، 12 دی‌ماه امسال در صحن علنی مجلس رای نیاورد و اصلاحات آن منجر به تدوین ماده 48 مکرر شد. با اعمال اصلاحات در این ماده، اگرچه به ظاهر بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها ممنوع می‌شد، اما با صدور مجوز برداشت درختان شکسته و باد افتاده، عملا مجوز بهره‌برداری از جنگل‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. به همین دلیل شورای نگهبان با تأکید بر مغایرت بند الف ماده 48 مکرر با اصل 50 قانون اساسی آن را به مجلس بازگرداند. امروز در صحن علنی مجلس بار دیگر نمایندگان مجلس، برداشت درختان شکسته و آفت زده را با مجوز سازمان جنگل‌ها مجاز اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایانا، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر به اصلاح ماده 48 قانون برنامه ششم پرداختند اما این بار نیز آن گونه که در خبرگزاری خانه ملت گزارش شده، با 136 رأی موافق، 43 رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر، بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگل‌ها را مجاز اعلام کردند.

در این ماده اصلاحی آمده است "هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد."

همچنین در تبصره این ماده، بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته و افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این تبصره از نگاه کارشناسانی که مخالف طرح تنفس جنگل‌ها هستند، قطعا مدیریت جنگل در دوران استراحت را با مشکل مواجه می‌کند. زیرا در طرح‌های جنگلداری عموما درختانی که بر اساس شاخص‌های علمی باید از جنگل خارج شوند، طی عملیات نشانه‌گذاری برای قطع مشخص می‌شوند. این درختان نیز معمولا از بین درختان شکسته، باد افتاده، آفت زده انتخاب می‌شوند تا بهداشت جنگل با مخاطره مواجه نشود. در برخی توده‌های جنگلی بخشی از درختان سالم و جوان به نفع گونه‌های دیگر قطع می‌شوند تا با کاهش رقابت در این توده‌ها، جنگل بر اساس مدل‌های مورد نظر کارشناسان پرورش یابد. گاهی نیز درختان مسنی که به سن دیرزیستی رسیده‌اند قبل از رسیدن به مرحله پوسیدگی قطع می‌شوند. بنابراین حتی در زمان بهره‌برداری تجاری نیز کارشناسان جنگل به دنبال خروج گونه‌های سالم از این اکوسیستم نیستند. بنابراین صدور مجوز برای خروج درختان شکسته و بادافتاده به مفهوم ادامه همان روال گذشته است. البته در این تبصره جدید کلمه درختان لاپی، پیر و غیره حذف شده که تا حدودی دایره نشانه‌گذاری و برداشت از درختان جنگلی را برای مجریان طرح‌های جنگلداری محدود می‌کند.

اگر بخشی از بدنه کارشناسی معتقد است که باید بهره‌برداری تجاری متوقف شود، به این خاطر است که در این دوره باید برنامه‌های مدیریتی جنگل باز نویسی شود و همه توان کارشناسی به جمع‌آوری اطلاعات معطوف شود. تداوم برداشت درختان شکسته و بادافتاده از جنگل، کار تفکیک چوب‌های قاچاق از درختان شکسته و باد افتاده‌ای که در چارچوب قانون از این اکوسیستم طبیعی خارج می‌شوند را -با توجه به بضاعت سازمان جنگل‌ها و کمبود نیروی انسانی-، بسیار دشوار می‌ ‎ کند. در صورتی که اگر بهره‌برداری از جنگل به طور کامل ممنوع شود، حمل هر چوبی در جاده‌های جنگلی به مفهوم قاچاق تلقی شده و با استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد و گزارشات مردمی می‌توان جلوی این تخلفات را راحت‌تر گرفت.

بهره‌برداری از درختان شکسته تا سه سال مجاز است

در قسمت دوم ماده 48، دولت مکلف شده نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی کرده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج کند. در تبصره اول این بند نیز بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعلام شده است و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعلام شده است. که البته پیش از این نیز قطع هر گونه درخت (به جز درختان قاچاق) با مجوز سازمان جنگل‌ها امکان پذیر بود.

در تبصره دو ماده 48، برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

طرح‌های عمرانی داخل محدوده جنگل‌های شمال یکی از دلایل اصلی تخریب این عرصه‌ها هستند و مدافعان طرح تنفس بر کنترل و تقریبا ممنوع شدن اجرای طرح‌های عمرانی در این اکوسیستم طبیعی تاکید دارند، زیرا اجرای طرح‌های عمرانی به شدت بر کاهش سطح جنگل‌های ایران تاثیر منفی دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با گنجاندن یک بند قانونی تلاش می‌کنند تا اعمال محدودیت‌های ناشی از اجرای طرح تنفس به روی پروژه‌های عمرانی را برای سال‌های آینده بی‌اثر کنند.

بر اساس نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقق هدف توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور دولت باید بودجه لازم را پیش‌بینی کند. این مسئله در تبصره سه ماده 48 قید شده است. در این تبصره آمده است: "به منظور تحقق بند 1 دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند".

همچنین بر اساس تبصره دیگری که در ماده 48 گنجانده شده، دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد./

L-951126-03