اقدامات تسکینی بلای جان ایران

به گفته رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست‌محیطی کمیته ملی سدهای بزرگ، در برنامه ششم آن‌طور که باید به مسئله تالاب‌ها و آب توجه نشده است. وی بر این باور است که گاهی در برنامه‌ریزی‌های خود دست به اقدامات تسکینی زده‌ایم که این اقدامات در گذشت زمان آثار منفی زیادی برای کشور داشته‌ است.

به گزارش خبرنگار ایانا، مجتبی غروی رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست محیطی کمیته ملی سدهای بزرگ در "کارگاه تخصصی آسیب‌شناسی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهای کشور"، با اشاره به اجرای اقدامات مسکن در ایران گفت: متأسفانه بعد از گذشت یک تا دو دهه از اجرای این برنامه‌های تسکینی، بازتاب و آثار این برنامه اجرا شده، ممکن است اهداف اولیه و حتی نتایج مورد انتظار را مورد پرسش قرار دهد.

رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست محیطی در این کارگاه که به همت کمیته محیط زیست کمیته ملی سدهای بزرگ برگزار شد، به تشریح مشکلات موجود در ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های عمرانی پرداخت.

وی افزود: ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران یا زمانی انجام می‌شود که پروژه‌ها تثبیت شده یا اراده سیاسی برای انجام آنها وجود دارد. در برخی موارد نیز پروژه در مسیری است که پاسخ به اجرا یا عدم اجرای آن و تصمیم‌گیری در این باره زمان‌بر است.

غروی اضافه کرد: با بررسی مصوبات برنامه ششم احساس کردم که در این برنامه به موضوع تالاب‌ها و محیط‌زیست آن‌طور که اقتضای کشور است، نپرداخته و بسیاری از مباحث در این برنامه مغفول مانده است.

وی گفت: آنچه انتظار داریم این است که در این جلسه به نقد و بررسی برنامه‌های زیست محیطی کشور بپردازیم. هیچ ایرادی هم ندارد که درباره اقداماتی که در گذشته حامی آن بوده‌ایم تجدید نظر کرده و نظر خود را تغییر دهیم.

پاسخ به پرسش‌های مرتبط با تأثیر سدسازی بر ریزگردها

رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست محیطی بیان کرد: امروز یکی از سئوالات مطرح در خصوص کنترل ریزگردها در خوزستان تاثیر سد کرخه بر این پدیده است. به عنوان کسانی که دنبال سدسازی هستیم، باید به این سئوال پاسخ دهیم که احداث سد کرخه به چه میزان در ایجاد مناطق بیابانی و خشک تاثیر داشته و در واقع به عنوان منشا محلی ریزگردها به چه میزان موثر بوده است.

وی اضافه کرد: در دنیا تحولات متعددی رخ داده و برچیده شدن سدهایی که نباید ساخته می‌شدند، موضوع عجیبی نیست.

غروی یادآور شد: باید نگاه معقول به مباحث زیست محیطی داشته باشیم. در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در ایران عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مسئله محیط زیست است. از سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌توان انتظار همه چیز داشت. این سازمان یک مجموعه حاکمیتی است که تصمیماتش به طور مشخص و روشن روی محیط زیست ما اثر می‌گذارد. این مجموعه هماهنگ سازی تصمیمات و نهادهای مختلف، مثل وزارتخانه‌های مختلف جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، نفت، نیرو و غیره را عهده‌دار است.

وی اضافه کرد: اینکه تصمیمات کلان و برنامه‌های توسعه‌ای به چه میزان روی محیط زیست اثر می‌گذارد از نگاه ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و ارزیابی زیست محیطی آنها می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد.

به گفته رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست محیطی برخی از بحران‌های امروز کشور مربوط به ضعف قوانین و مقررات و عدم هماهنگی دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: به روز نبودن قوانین مرتبط با کیفیت منابع آب یکی از مباحث مهم کشور است. به روز نبودن مسایل مرتبط با تعیین میزان آلودگی مجاز و جرایم مربوط به عدم آلودگی، ارزیابی عملکردها، قوانین و مقررات و ضوابط در کشور، کمرنگ بودن ضمانت اجرایی برخی سیاست‌ها و عدم ارتباط بین دستگاهی، همچنین نبود یک استراتژی جامع در بخش آب و محیط زیست مهمترین مشکلاتی است که کشور با آن روبه‌رو است.

غروی بیان کرد: منظور از استراتژی جامع آن است که برای کل منابع و ذخایر آب کشور شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی، نحوه بازیافت منطقی آن و غیره برنامه‌ریزی انجام شود. اما انتقادات زیادی به برنامه‌ریزی‌ها درباره نحوه بازیافت آب و بازسازی ذخایر آب وارد است.

وی همچنین ضعف بدنه کارشناسی را یکی از مشکلات عمده کشور معرفی کرد و افزود: به طور جدی در خصوص کیفیت و مدیریت جامع آب با ضعف بدنه کارشناسی روبرو هستیم. کمبود آمار و اطلاعات در ایران بسیار تعیین کننده است. امیدوارم که دولت یک نگاه ویژه‌ای به مسایل محیط زیستی داشته باشد و برنامه ششم را به طور کلی بازنگری کند.

رئیس کمیته تخصصی جنبه‌های زیست محیطی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درباره تأمین مالی پروژه‌های پیشگیری و کاهش آلودگی منابع آب و آلاینده‌ها با استفاده از برنامه آگاه سازی مردم برای حفاظت کیفی از منابع آب، بهره‌برداری بهینه از منابع آب با مشارکت مردم و سازمان‌های محلی می‌توان گام‌های موثری برداشت. البته این هدف با حضور پررنگ رسانه‌ها به منظور ایجاد فضای مثبت در استفاده از منابع آب و حفاظت از محیط زیست می‌تواند محقق شود و باید به عنوان یکی از بحث‌های امروز به آن پرداخته شود.

وی تأ‌کید کرد: در حال حاضر میلیاردها دلار از منابع صندوق توسعه ملی کشور با هدف بهبود شرایط مردم در پروژه‌های عمرانی در حال صرف شدن است و پیامدهای این پروژه‌ها به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد اما در ایران در زمینه مدیریت زمین‌های زیر کشت و مشارکت عمومی برای کاهش اثرات زیست محیطی آن؛ بازیافت آب، جلوگیری از بازگشت سموم به آب و خاک و غیره برنامه مشخصی نداریم.

آسیب‌شناسی شرایط موجود ضروری است

نیما توکلی دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز در این نشست بر آسیب شناسی شرایط موجود به دور از جنجال‌هایی که بر علیه سدسازی ایجاد شده، تاکید کرد.

به گفته وی متخصصان حوزه آب می‌توانند برای شرایط فعلی چاره اندیشی کنند.

توکلی سدهای احداث شده در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان را ناجی مردم این مناطق در مقابل سیل‌های هفته‌های اخیر اعلام کرد.

مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران نیز در سخنان خود بزرگترین مشکل پروژه‌های عمرانی کشور را عدم نظارت در زمان اجرا معرفی کرد.

به گفته وی در کمیسیون ماده دو سخت‌گیری‌های زیادی برای تصویب پروژه‌ها می‌شود اما بعد از طی مراحل تصویب و دریافت موافقت اصولی، محیط زیست نظارتی بر اجرای تهدات مجری ندارد.

مخدوم پیشنهاد داد: به منظور حفظ استقلال ناظران، باید 90 درصد پول ارزیابی پروژه قبل از ارایه نظر مشاور به وی پرداخت شود. زیرا اگر ارزیاب طرحی را رد کند، حق الزحمه خود را نمی‌تواند دریافت کند.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: من در پروژه میان‌گذر ارومیه مشاور بودم و به دلیل رد پروژه هنوز دو سوم حق الزحمه خود را دریافت نکرده ام.

مخدوم درآمدزا بودن رشته محیط زیست در هزاره سوم را عاملی دانست که سبب شده سایر رشته‌ها به جای دانش آموختگان رشته محیط زیست جذب این حوزه شده و 50 درصد مهندسان این بخش بدون شغل باقی بمانند.

وی به غیر متخصص بودن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: به جز در دوران ریاست پدر محیط زیست ایران، دیگر هیچ متخصصی مدیریت این مجموعه را به عهده نگرفته که به نوعی این مسئله مشکل ساز است.

ارزیاب واقعی سد گتوند را تأیید نمی‌کند

به گفته این استاد دانشگاه تهران نیم تا یک درصد هزینه اجرایی پروژه‌ها باید صرف تهیه طرح‌های ارزیابی محیط زیستی شود اما در ایران هیچ گاه این مسئله عملیاتی نشده است.

وی یکسان بودن روش‌های ارزیابی برای پروژه‌های مختلف را یکی از مشکلات این حوزه اعلام کرد و افزود: برای پروژه‌ای مثل یک سد، فقط با یک روش چک لیست نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. برای ارزیابی سد نیز حداقل دو چک لیست نیاز داریم. اول باید مکان‌یابی سد کنترل شود بعد با روش‌های دیگر جزییات حل شود. خیلی‌ها این کار را نمی‌کنند. سد گتوند را یکی از همکاران من ارزیابی کرد و چون تایید کرد، پول آن را گرفت. اما یک ارزیاب واقعی، سد گتوند را به هیچ وجه تایید نمی‌کند.

مخدوم با اشاره به ساخت سدهای دز، کرخه، کارون‌های یک، سه، چهار و گتوند گفت: هیچ گاه فکر نکردیم که چرا روی کارون این هم سد می‌سازیم. در حال حاضر پرآب‌ترین رودخانه ایران به وضعی افتاده که می‌توانید پای خود را وسط رودخانه بشویید.

وی افزود: ساخت این همه سد به روی کارون زمینه شور شدن آب آن را فراهم کرده زیرا با ساخت سدها، آورد رودخانه را کاهش داده‌ایم.

این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در کشور هنوز به بافت و ساختار عینی کشور هیچ وقعی نمی‌گذاریم. انجمن‌های علمی وظیفه نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها سایر نهادها را دارند و دانشگاه‌های کشور باید افتخار کنند که دارای چندین انجمن علمی هستند اما در حال حاضر خود دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند انجمن‌های علمی را از بدنه خود اخراج کنند.

مخدوم تاکید کرد: مشکل ایران قابل حل است. راه حل خیلی ساده است. کار را به دست کاردان بسپارید. به متخصصان باید بها داد.و اجازه داد کارشان را درست انجام دهند. باید به کارشناسان احترام گذاشت.

سد خرسان، سبزکوه و شفارود طرح توجیهی دارند نه گزارش ارزیابی

هادی نیا مشاور سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر کمیته فنی نظارتی بررسی گزارش‌های ارزیابی به عنوان دیگر سخنران برنامه، گزارش‌های ارزیابی شده از سوی پروژه‌های عمرانی را غیر اثر بخش اعلام کرد زیرا این گزارشات به جای پرداختن به مباحث اصلی به مسایل فرعی می‌پردازند.

وی تاکید کرد: کارشناسان باید بدانند در گزارش ارزیابی یک سد، به چه چیزهایی برای تصمیم‌سازی باید پاسخ بگوییم. سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند مانع ارایه گزارش‌های ارزیابی کیلویی شود و تعداد صفحات گزارش‌ها را کاهش داده است. در سازمان محیط زیست به گزارش‌های ارزیابی طولانی علاقه‌ای نداریم بلکه تلاش می‌کنیم پیوست گزارش‌ها را اصلاح کنیم.

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در مدل‌سازی و تکنیک‌های ارزیابی نیازمند اصلاحات هستیم. گزارش‌های ارزیابی که برای تهیه آمار نیازمند مدل‌سازی است معمولا در ایران تهیه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: تاخیر زمانی در تهیه گزارش‌ها در مقایسه با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها کاملا مشهود است. وزارت نیرو رتبه اول در زمینه پیشرفت فیزیکی سدها را دارد اما باید برای پروژه‌های عمرانی گزارش پیشرفت فیزیکی تهیه کنیم. در حال حاضر برای ساخت سد خرسان، سبزکوه و شفارود گزارش ارزیابی ارایه نشده است. آنچه دریافت کرده‌ایم گزارش توجیهی برای تبیین اهداف کارفرما است.

هادی نیا عنوان کرد: یکسری پروژه بدون ارزیابی اثرات زیست محیطی کار خود را آغاز کرده‌اند و دیوان محاسبات روی این پروژه‌ها دست گذاشته است.

وی تاکید کرد: گزارش ارزیابی باید درمرحله مکان‌یابی و امکان سنجی طرح انجام شود. وقتی یک سدی احداث می‌شود، بعد از تونل انحراف و غیره آن ساخته می‌شود و پس از طی این مراحل وارد تهیه پروژه ارزیابی می‌شویم، طبیعی است که ارزیاب فقط یک گزینه در اختیار دارد و باید با یک گزارش توجیهی سراغ محیط زیست برود.

مشاور سازمان محیط زیست ادامه داد: باید ارزیاب نظر خود را در مرحله مکانیابی پروژه‌ها نیز ارایه دهد. اما چون این مسئله رعایت نمی‌شود به ندرت گزارشی داریم که پروژه را رد کند. طبیعی است که گزارشات توجیهی در بررسی و تصویب دچار اشکال شود.

وی یادآور شد: گزارش ارزیابی وسیله است و هدف نیست. گزارش ارزیابی برای تصمیم‌گیری و انتخاب بهترین گزینه انجام می‌شود. اما گزارش‌هایی که برای کوهرنگ سه، بهشت آباد ، گلاب دو و غیره ارایه شده این مسئله در آن رعایت نشده است. در تونل کوهرنگ سه، بعد از 23 سال هنوز جاهایی دارد که با دبی 500 لیتر بر ثانیه چشمه‌ها را زهکش می‌کند و قرار است با تزریق بتن تثبیت انجام شود.

هادی نیا افزود: ما در در بحث تونل‌های مرتبط با طرح‌های سدسازی دچار چالش هستیم. گزارشات ارزیابی زیست محیطی کارایی لازم برای تصمیم گیری را ندارند. ما هنوز در زمینه حتی گزارش‌های ارزیابی شده هم مشکلات زیست محیطی را نتوانسته‌ایم، حل کنیم. وزارت نیرو در ارزیابی پیشرو بوده اما در کیفیت گزارشات ارایه شده مشکل دارند.

وی ادامه داد: در بحث ارزیابی محیط زیست ارزیابی را رسمی دنبال نمی کرد وزارت نیرو دنبال این بحثها بود. گزارش ارزیابی یکبار مصرف نیست و زنجیره کاملی است که از مرحله قبل از اجرای طرح آغاز شده و بعد از اجرا به نظارت هم منتهی می شود.

مشاور سازمان محیط زیست گفت: گزارش‌هایی که به محیط زیست ارایه می‌شود، بسیار کلی گویی است. کارفرما در مواردی گزارش‌های ارزیابی خود را کنترل نمی‌کند. یا جنبه‌هایی در گزارشات بررسی می‌شود که با مسایل زیست محیطی همخوانی ندارد. پایش‌هایی که در گزارشات ارایه می‌شود هدفمند نیست. ما باید گزارش ارزیابی خود را بررسی کنیم که چقدر به واقعیت ها نزدیک است.

وی همچنین از تصویب الگوی نظارت پروژه‌های ارزیابی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری خبرداد.

هادی نیا افزود: این پروژه‌های ارزیابی توسط کارفرمایان در قالب خود اظهاری به سازمان محیط زیست ارایه می‌شود و هدف کنترل روند اجرایی پروژه‌های عمرانی است. سازمان محیط زیست برای کنترل این اظهارات داوطلبانه کارفرمایان، به صورت گزینشی به برخی پروژه‌ها سرکشی خواهد کرد.

چرخه معیوب ارزیابی محیط زیستی ادامه دارد

ساناز صنایع گلدوز رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست نیز از چرخه معیوب ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌ها با گذشت بیش از 22 سال سابقه اجرای این طرح‌ها در ایران گله کرد.

وی ادامه داد: دلایل مختلفی در رابطه با چرخه معیوب پروژه‌های عمرانی وجود دارد. در حال حاضر 30 دانشگاه کشور به صورت تخصصی رشته ارزیابی محیط زیست را آموزش میدهند. کارشناسان زیادی در این زمینه آموزش می‌دهند اما با این وجود هنوز سازمان محیط زیست در بستر کارشناسی خود از نیروی متخصص لازم برخوردار نیست و در مسایل پایه‌الی ارزیابی محیط زیست با مشکل مواجه است.

گلدوز افزود: یکی از دردسرهای سازمان محیط زیست این است که در کلان کشور، برنامه‌ریزی طولانی مدت برای مدیریت ایران نداریم و دولت‌های مختلف برنامه‌های گذشته ادامه نمی‌دهند. نتیجه این می شود که فرآیند علمی ارزیابی با وجود بومی شدن در ایران هنوز به صورت جدی اجرایی نشده و مشاوران سه جلد 200 صفحه‌ای گزارش ارزیابی به محیط زیست ارایه می‌دهند و کارشناسان این سازمان ناگزیرند از میان انبوه اطلاعات گزینه‌های مورد نظر را کشف کنند.

وی بر لزوم استقلال ارزیابان محیط زیستی از کارفرما تاکید کرد و افزود: متاسفانه لایحه تقدیمی به مجلس در این رابطه رد شده و اگر تصویب هم بشود، ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

رئیس انجمن ارزیابی گفت: مقررات مهم است اما ضمانت اجرا و پایبندی به اخلاقیات بسیار مهمتر است. در سازمان حفاظت محیط زیست 60 تا 70 درصد پرسنل آن تخصص محیط زیست ندارند و این مسئله سبب می‌شود که چرخه معیوب دائم ادامه یابد. در حالی که اگر از کارشناسان مجرب استفاده می‌کردند امروز بر سر تعداد صفحات گزارش ارزیابی، چانه زنی نمی‌کردیم.

تغییر اقلیم حلقه مفقوده طرح‌های ارزیابی

گلدوز با اشاره به اثرات تغییر اقلیم و تعهد ایران برای کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن تا سال 2030، بیان کرد: میزان خروجی دی اکسید کربن در پروژه‌های مختلف عمرانی در طرح‌های ارزیابی محیط زیستی محاسبه نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: متاسفانه حق الزحمه مشاوران ابزار دست کارفرمایان شده است. کارفرمایان و مجریان در بسیاری موارد گزارش را نمی‌خوانند و فقط به دنبال توجیه پروژه‌ها هستند.

رئیس انجمن ارزیابی گفت: در سال 87 حدود 100 پروژه سدسازی در فرایند ردیف بودجه قرار گرفته بود. خیلی از پروژه‌هایی سدسازی با وجد آنکه آبی در منطقه نیست، اجرا می‌شود اما چون ردیف بودجه دارد، مسیر اجرای پروژه بدون برگشت طی می‌شود. در حالی کهدر پروژه سدها برای تعیین دامنه مطالعات باید حوضه آبخیز را ببینیم. اگر در گتوند ابتدا و انتهای حوضه آبریز دیده می‌شد مشکلات امروز را نداشتیم.

به گفته وی لابی‌هاف تهدیدها و در کنار آن مصوبات هیات دولت، دست کمیته ارزیابی را می‌بندد.

گلدوز بر تهیه طرح آمایش سرزمین برای ایران تاکید کرد زیرا بسیاری از مکانیابی پروژه‌ها به دلیل نبودن طرح آمایش سرزمین با مشکل مواجه شده است و ارزیابان برای بررسی این طرح‌ها فقط به سهل الوصول بودن مکان اجرای پروژه توجه کرده‌اند.

وی همچنین بر ایجاد شبکه برای نظارت بر گزارش‌های ارزیابی و کاهش اصطکاک افراد ذی نفع در یک پروژه تاکید کرد.

بازنگری در فرآیند ارزیابی طرح‌ها الزامی است

شهره صدری، کارشناس آنالیز و ارزیابی محیط زیست نیز با مقایسه فرآیند ارزیابی در ایران و جهان بازنگری دوره‌ای در فرآیند ارزیابی را ضروری توصیف کرد.

وی افزود: در اتحادیه اروپا این بازنگری انجام شده و پرسشنامه‌هایی بین گروه‌های مختلف توزیع شده و نظرات جمع‌آوری شد. با استفاده از این نظرات فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی را در اروپا بازنگری شد. این مسئله را شاید بتوان در ایران نیز پیگیری کرد.

صدری گفت: گروه‌بندی که بر اساس مقایسه پروژه انجام می‌شود، خیلی قطعی نیست. برخی پروژه‌هایی که در لیست ارزیابی قرار نمی‌گیرند اما در مراکز حساس احداث می‌شوند باید مشمول ارزیابی زیست محیطی شوند.

وی ادامه داد: در خیلی از کشورهای دنیا وقتی پروژه‌ای آغاز می‌شود اطلاعات پروژه از طریق سایتی در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.

این کارشناس آنالیز همچنین عدم توجه به جامعه محلی و نبود دستورالعمل در این رابطه را حلقه مفقوده طرح‌های ارزیابی دانست.

به گفته وی با پررنگ شدن تنش‌های اجتماعی در ایران باید به این مسئله بیش از گذشته توجه شود.

صدری گفت: در آمریکا پیوست ارزیابی اجتماعی برای طرح‌های بزرگ که تاثیر روی مردم دارد، الزامی شده است.

وی همچنین بر لزوم جدا شدن تیم ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها از مجریان طرح‌ها تاکید کرد و افزود: در بسیاری موارد مجری یک طرح ارزیابی زیست محیطی را نیز خودش انجام می‌دهد که منجر به توجیه شدن پروژه‌ها توسط ارزیابان می‌شود. به این ترتیب ارزیاب نیز استقلال عمل ندارد.

این کارشناس آنالیز عنوان کرد: تجمیع اثرات محیط زیستی در طرح‌های آبی را نداریم. وقتی پنج سد روی کارون می‌سازیم باید سد پنجم با اثرات تجمیعی سایر سدها ارزیابی شود. اما درایران این‌گونه نیست. طرح‌های آبخیزداری بالادست هم باید در بررسی اثرات تجمیعی سدها دیده شوند.

فرحناز سبزواری کارشناس و مشاور محیط زیست نیز به بررسی وضعیت ارزیابی زیست محیطی در پروژه‌های ایران پرداخت. وی گفت: سدهای بزرگ با ارتفاع بیش از 15 متر یا مساحت دریاچه بیش از 400 هکتار باید طرح ارزیابی زیست محیطی داشته باشند اما اگر این سدها در جنگل یا مناطق حفاظت شده قرار گیرند نیز مشمول ارزیابی می‌شوند.

میترا توفیق کارشناس و مشاور محیط زیست نیز با بررسی علل عدم دستیابی به اهداف ارزیابی به ارایه راهکار پرداخت.

وی افزود: الگوی تهیه طرح ارزیابی برای پروژه‌های عمرانی یکسان است. جایگاه مطالعات ارزیابی در چرخه عمر پروژه مشخص نیست. نظارت بر ساخت پروژه نداریم. عدم انجام مطالعات تطبیقی و عدم انجام مطالعات زیست محیطی دستگاه محور و ضعف ظرفیت کارشناسی مباحثی است که باید به آن توجه شود.

به اعتقاد توفیق از زمانی که پروژه می‌خواهد تعریف شود باید محیط زیست در کنار تیم اولیه برای انتخاب محل و غربال‌گری مکان اولیه اجرای پروژه حضور فعال داشته باشد که متاسفانه در ایران این گونه نیست.

وی نیز مانند سایر سخنرانان از نبود طرح آمایش سرزمین در ایران انتقاد کرد.

وی تأکید کرد: محیط زیست هیچ اثری روی ارزیابی ریسک ندارد و ما الگوی ارزیابی تفصیلی را نداریم که این نقیصه‌ها باید رفع شود.

مجتبی پورمقدم، معاونت فنی و طرح‌های مطالعاتی شرکت آب نیرو نیز از نگاه بخش اجرا به مقوله ارزیابی محیط زیست پرداخت.

وی معضلات سد گتوند را مهارشده توصیف کرد و خشک شدن هورالعظیم را ناشی از فعالیت‌های وزارت نفت دانست.

پورمقدم بیان کرد: سازمان م حیط زیست با همان حساسیتی که برنامه‌های وزارت نیرو را پیگیری می‌کند به عملکرد سایر دستگاه‌ها نیز نظارت داشته باشد.

وی افزود: با نگاهی به تصاویر گوگل ارث، در کنار هورالعظیم شاهد ایجاد تالاب‌های جدیدی هستیم که حاصل فعالیت زمین‌های تحت کشت نیشکر است.

پورمقدم تأکید کرد: از محیط زیست انتظار می‌رود در کنار وزارت نیرو کمک کند مجوزی برای چاه‌های غیرمجاز صادر نکنیم؛ زیرا ما ناگزیریم که برای چاه‌های غیر مجاز برخی افراد، مجوز صادر کنیم.

وی گفت: فعالان محیط زیست بر این باورند که آب شرب جامعه از طریق قنات تأمین شود. در حال حاضر نیاز شرب کشور 25 میلیارد مترمکعب است در حالی که آبدهی قنات‌ها در بهترین شرایط فقط هشت میلیارد متر مکعب است./

L-951204-03