خوان هفتم برنامه ششم
تعدادی از نمایندگان نسبت به ارجاع یک‌باره فهرست مغایرت‌های مجمع تشخیص ازسوی شورای نگهبان انتقاد کردند
شهروند ، علیرضا کیانپور | تصویب برنامه ششم توسعه درمجلس حاشیه کم نداشت. ازهمان زمان که این لایحه با ٣٥ ماده تقدیم مجلس و کمیسیون تلفیق شد و با انتقاد نمایندگان درخصوص این‌که آنچه ازسوی دولت آمده، از خصوصیات یک برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای برخوردار نیست تا زمانی که پس از نامه‌‌نگاری رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری، قرار براین شد درصورت عدم ارایه برنامه‌ای کامل ازسوی دولت، مجلس به ناچار جور دولت را بکشد و رأسا با تکمیل لایحه دولت برنامه‌نویسی کند و حتی پس از آن، زمانی که لایحه ٣٥ ماده‌ای دولت، درکمیسیون تلفیق به برنامه‌ای با ١٤٤ ماده تبدیل شد و پس از اعلام نارضایتی دولت از این تغییرات، فراکسیون امید نیز با تصویب کلیات آن مخالفت کرد و همچنین هنگامی که مجلس با پذیرش تلویحی برخی شروط دولت، موفق به اخذ موافقت دولت و تصویب کلیات لایحه شد، حرف و سخن این و آن همراه برنامه ششم بود.
با این حال، این حواشی حتی پس از تصویب جزییات نیز دست از سر برنامه ششم توسعه برنداشت و حال درآخرین مورد، درشرایطی که مجلس درآخرین جلسه هفته گذشته خود رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان را در دستورکار خود قرار داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام دریکی از نخستین اقدامات خود پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، فهرستی از مصوبات مجلس دربرنامه ششم را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و شورای نگهبان نیز بدون آن‌که خود صحت و سقم این مغایرت‌ها را درمورد هر مصوبه بررسی کند، این فهرست را با این استدلال که مغایر بند ۱ اصل صدودهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است، به مجلس می‌فرستد.
همزمان آنچنان که درتذکرهای شفاهی روز چهارشنبه چند نفر از نمایندگان نیز مطرح شد، مجمع تشخیص دربرخی مواد همچون ماده ٣٧ این برنامه درباره متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان علاوه بر مخالفت با کلیات، پیشنهاداتی جزیی درباره این‌که چگونه مجلس می‌تواند این ماده را از سد تأیید بگذارند، ارایه کرد. آنچنان که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درتذکر شفاهی با انتقاد از این موضوع که مجمع تشخیص عنوان کرده که اگر اصلاح عبارتی به صورت ٣٠درصدی انجام شود، ایرادی گرفته نخواهد شد، گفت: مجمع چه جایگاهی دارد که بخواهد ازمصوبات مجلس ایراد بگیرد یا نگیرد. نماینده اصلاح‌طلب گچساران درمجلس ادامه داد: اگر ایرادات مجمع تشخیص را قبول کنیم و براساس نظر آنها مصوبات را اصلاح کنیم، مجلس دیگر حق اصلاح یا تغییر مصوبات خود را ندارد.
جهانبخش محبی‌نیا نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز دیگر نماینده‌ای بود که به این مسأله انتقاد کرد و در اخطاری با استناد به اصل ١١٢ قانون اساسی گفت: ادبیاتی که امروز مجمع دربیان مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغ شده، ازسوی رهبری به کار می‌برد، این تصور را ایجاد می‌کند که مجلس در رأس امور نیست؛ درحالی که امام(ره) فرمودند؛ مجلس یعنی سر تسلیم دربرابر اسلام. نماینده اصولگرای میاندوآب تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی اگر اجازه رهبری را داشته باشد، نباید از این ادبیات استفاده کند.
درحالی که انتقادها از هر دوطیف نمایندگان با محوریتی یکسان ادامه داشت، نادر قاضی‌پورِ اصولگرا و مصطفی کواکبیانِ اصلاح‌طلب نیز در تذکرهایی مشابه، نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند و این درحالی بود که رئیس مجلس نیز تا حدودی این انتقادها را پذیرفت. علی لاریجانی ابتدا در واکنش به تذکر کواکبیان گفت: سیاست‌های کلی نظام را رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌کند و دربند دیگری که وظایف رهبری را تعیین کرده، نظارت بر سیاست‌های کلی نیز جزو وظایف رهبری است و ایشان نیز برای این کار آیین‌نامه‌ای تدوین کرده‌اند و این وظیفه را به مجمع ارجاع دادند؛ حال اگر مجمع بگوید، این بند که مجلس یا دولت ایجاد کرده، مخالف سیاست‌های کلی است، آیا دخالت در امور مجلس است؟ لاریجانی ادامه داد: مجمع مرجعی قانونی است که همان نفاذ قانونی که ما داریم، آنها نیز دارند، مجمع قانونگذار نیست و فقط می‌گوید، برخی موضوعات خلاف سیاست‌های کلی است که این رویه نیز کاملا روشن است. رئیس مجلس همچنین درپاسخ به تذکر تاجگردون درباره ماده ٣٧ برنامه ششم گفت: نظر مجمع این بود که ماده ٣٧ خلاف قانون اساسی است، ما از آنها خواستیم اگر بخواهیم تغییر بدهیم، چگونه می‌توانیم تغییراتی اعمال کنیم که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت نداشته باشد که گفته شد اگر به جای ١٠درصد ٣٠درصد گذاشته شود، ممکن است مخالفت نکنند اما این حق مجلس است که نظرات خود را عنوان کند و روی آن اصرار داشته باشد. درجلسه مجمع هم گفتم، نظر شما را اعمال نمی‌کنیم که دعوا شد و گفتند وقعی ننهادید.
این درحالی بود که لاریجانی هم انتقاداتی این‌بار به شورای نگهبان مطرح کرد. او با بیان این‌که تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور ازجمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، اعلام کرد: مشخص نیست چرا شورای نگهبان چنین می‌کند. شورای نگهبان بداند که تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور ازجمله نظرات مقام معظم رهبری بود، اما این شورا به آن عمل نکرده است.
با این حال، با پایان نشست علنی روز چهارشنبه انتقادها به رویه نامتعارف اخیر درجریان تصویب برنامه ششم توسعه به پایان نرسید؛ چراکه علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی روزگذشته در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان به بیان نکاتی دراین رابطه پرداخت. مطهری دراین نامه بیش از آن‌که به مجمع تشخیص انتقاد کند، ارجاع یک‌جای فهرست ارسالی مجمع تشخیص درخصوص موارد مغایرت برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام به مجلس را مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را بدعتی در کار شورای نگهبان دانست و استدلال کرد: اگر هریک ازموارد ارجاعی ازسوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رأی‌گیری شود، ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس درمسیر قانونگذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. نایب‌رئیس مجلس همچنین با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجمع تشخیص درجلسات کمیسیون تلفیق برخلاف آیین‌نامه‌ای که دراین رابطه ازسوی رهبری تدوین شده، ارسال یک‌باره فهرست مغایرت‌ها به شورای نگهبان را خلاف این آیین‌نامه نیز ارزیابی کرد و ادامه داد: این‌که مصوبه‌ای مخالف سیاست‌های کلی باشد، به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی‌توان گفت چون این سیاست‌ها به امضای مقام رهبری رسیده، پس مخالفت با آن مخالفت با ولی‌فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. مطهری درپایان با تأکید بر این‌که آنچه در آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی با تعبیر «اعمال این سیاست‌ها توسط شورای نگهبان» آمده، به معنای این است که شورای نگهبان نظر خود را درباره مغایرت‌ها به تفکیک بیان کند، نه این‌که مصوبات مجلس را یک‌جا خلاف شرع بنامد، نوشت: دراین صورت دوشورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد، علاوه بر این‌که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید