کد خبر: ۴۱۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵- ۰۹:۴۲

کاووس واضحی - پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران

قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی پس ازکش و قوس‌های بلند (حدود پنج ماهه) بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد تعیین و اعلام شد. صرف نظر از ارزیابی نرخ‌های تعیین‌شده، عادلانه و ناعادلانه بودن آنها و جایگاه وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد در این زمینه، در این یادداشت، ماهیت خریدهای تضمینی از جنبه "اقتصاد سیاسی" و کلان و همچنین تأثیر آن بر رشد جامعه کشاورزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نظر نگارنده در این نوشته به‌طور خلاصه این است: پایین بودن نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی نه منطقی است و نه عادلانه، اما این عیب و نقیصه در مقایسه با عیب بزرگ‌تری تا حدودی ناچیز و هیچ است. این نقیصه، آثار منفی گسترده‌ای -تا اندازه‌ای که بشود آن را هولناک قلمداد کرد- در جامعه کشاورزی نخواهد گذاشت. خطرناک‌تر و چندین برابر زیان‌بارتر از آن، "ماهیت" خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی است. ماهیت خریدهای تضمینی چنان است که باعث کندی یا عدم شکل‌گیری پدیده تاریخی مهمی به نام "انباشت سرمایه" در مناطق روستایی بوده و لذا کارکردی ضدتوسعه‌ای در کشاورزی پیدا می‌کند. این جنبه از سیاست خریدهای تضمینی همواره از نظرگاه‌ها به دور و پنهان مانده و کمتر مورد نقد و وارسی قرار گرفته است. در این یادداشت تلاش نگارنده این خواهد بود؛ نقش سیاست خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی درباره انباشت سرمایه و چگونگی ضدیت با توسعه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

"مازاد تولید" -تفاوت بین میزان تولید و مصرف تولیدکننده- مفهوم جاافتاده‌ای در اقتصاد سیاسی است. دقیقاً مشخص نیست نخستین‌بار چه کسی این مفهوم را به‌کار برد، اما بیش از همه "پل باران" نویسنده اوکرایینی کتاب "اقتصاد سیاسی رشد" از این مفهوم استفاده کرد،به آن عمومیت داد و مبنای تحلیل خود در مورد جوامع توسعه نیافته قرار داد. از نگاه باران، استفاده از این مازاد، مهم‌ترین ابزار در توسعه و پیشرفت ممالک توسعه نیافته است. این مازاد در کشورهای در حال توسعه -ازجمله ایران- عمدتاً از کشاورزی به‌دست می‌آید. مازاد مورد نظر باران به مفهوم "ارزش اضافی" مارکس نزدیک است، اما این دو یکی نیستند. چون ارزش اضافی، مابه‌التفاوت میان محصول و مصرف کارگران به‌علاوه مصارف سرمایه‌داران و مخارج دولت است. به‌طور معمول، در تحلیل‌های اقتصادی، این دو جدا از هم، اما در تحلیل‌های سیاسی یکی دانسته می‌شود.

مازاد تولید و توزیع منافع آن در جامعه بسیار مهم است. توزیع آن تأثیر بسیار مهمی در انباشت سرمایه و ثروت در مناطق روستایی، جامعه کشاورزی و ایجاد تکانه‌های لازم برای عروج از شیوه تولید دهقانی و تحقق شیوه تولید مدرن دارد. در واقع مرحله آغازین گلوله برفی است که به اندازه هدایت مناسب بزرگ می‌شود. چنانچه خوب هدایت نشود، همان ابتدا متلاشی می‌شود.

نحوه اخذ مازاد کشاورزی در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت بوده است. در دوره فئودالیسم و ارباب - رعیتی، این مازاد توسط مالک زمین اخذ می‌شد. مالک، ممکن بود؛ فرد خصوصی/ ارباب باشد (مانند اروپای دوران فئودالیسم) یا نماینده و مباشر دولت (مانند ایران دردوران ارباب - رعیتی). در اروپا، منافع مازاد به‌دلیل استقرار فئودال‌ها در مناطق روستایی (حوزه تولید) در همان محل هزینه می‌شد. در صورتی که در شرق، ازجمله ایران؛ این مازاد به‌سبب استقرار ارباب‌ها در مراکز شهرها، به خارج از روستا منتقل می‌شد. یکی از دلایل رشد موزون شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا ناشی از چگونگی توزیع منافع این مازاد بوده است. مازاد محصول در شرایط حاکمیت شیوه تولید سرمایه‌داری توسط بخش خصوصی (واسطه‌ها و سرمایه‌داران) بر اساس مکانیسم بازار، از تولیدکننده خریداری و منافع حاصل از گردش آن نیز توسط همان بخش به‌کار گرفته و به گردش درمی‌آمد.

در اتحاد شوروی سابق -با فرض سوسیالیستی بودن، مازاد کشاورزی توسط "دولت" از دهقانان اخد می‌شد. اساس پیشرفت‌های قابل توجه در صنایع، به‌ویژه صنایع سنگین، صنایع نظامی، و ماشین‌آلات کشاورزی در شوروی سابق -با وجود ضرر و زیان و استثمار دهقانان- ناشی از به‌کارگیری برنامه‌ریزی شده این مازاد بوده است. دولت شوروی در رؤیایی خودساخته، دهقانان را چنان بالنده فرض می‌کرد که در اقدامی سوسیالیستی و اجتماعی دولت شوراها را برای مقاصد انسانی و اقتصادی اولویت‌دار مدد رساند! غافل از این که دهقان و حضور او به‌عنوان یک طبقه اقتصادی و اجتماعی آتش زیر خاکستر است. تمایلات او همواره حول محور زمین، استقلال در حوزه معیشت و سرگرمی در حوزه تولید بوده است. دیری نپاییدکه چنین شد.

در ایران بعد از انقلاب، یکی از برنامه‌های دولت، خرید مازاد تولید کشاورزان از طریق قانون خریدهای تضمینی به‌مدت حدود سه دهه بوده است. سیاستی که در بین همه‌کس و همه‌جا طرفدار دارد و ناقد بسیار کم. البته این اواخر مهندس حجتی -وزیر محترم جهاد کشاورزی- در مراسم نمونه‌های کشاورزی (95) از آن به‌عنوان یکی از سیاست‌های بد در کشاورزی یاد کرد. ایران، به‌عنوان یک کشور سرمایه‌داری با خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی یک برنامه سوسیالیستی به اجرا می‌گذارد. اتخاذ راه‌حل سوسیالیستی در عین این که جامعه به سرمایه‌داری شدن نیاز دارد، تناقض‌آمیز بوده و مانع اصلی توسعه کشاورزی است.

باید توجه داشت که انباشت اولیه در کشاورزی و تحول آن، یا متأثر از دگرگونی‌های مربوط به حوزه تولید (درون) است یا حوزه گردش (بیرون). بین دانشمندان سرشناس در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. به‌عنوان مثال "موریس داب" نویسنده کتاب "زاد و رشد سرمایه‌داری" معتقد به دگرگونی از داخل است و لذا اصالت را بیشتر به حوزه داخلی تولید می‌دهد. در مقابل، پل سوییزی، نویسنده کتاب "تکامل نظریه سرمایه‌داری" عوامل بیرونی و عمدتاً حوزه گردش کالا را در انباشت اولیه و توسعه کشاورزی دخیل می‌داند. تجربه نشان داده است که حوزه گردش در امر انباشت سرمایه و ثروت چندین برابر بااهمیت‌تر از حوزه تولید است. یک بازرگان به مراتب امکان بیشتری نسبت به کشاورز -حتی کشاورز توسعه یافته و دارای مازاد تولید انبوه- دارد.

به‌ نظر نگارنده، توزیع مازاد محصولات کشاورزی توسط دولت بر "انباشت سرمایه" در روستاها تأثیر منفی دارد. گرچه این تأثیر پوشیده و پنهان است، اما بسیار عمیق و قابل توجه است. با خرید محصولات کشاورزی، با استدلال‌هایی از قبیل: حمایت از مصرف‌کننده و ضرورت کوتاه کردن دست واسطه‌ها، مهم‌ترین منبع انباشت سرمایه از روستاها خارج می‌شود. گلوله برفی به‌جای دیگری قل داده می‌شود! در واقع هست و نیست روستاییان "جارو" می‌شود. اگر مازاد بر اساس مکانیسم بازار توسط دیگر طبقات (واسطه‌ها و سرمایه‌داران محلی) جابه‌جا می‌شد، با وجود ایجاد شرایط برای توزیع ناعادلانه منافع مازاد، موجبات انباشت ثروت در مناطق تولید را فراهم می‌کرد. چرخش سرمایه توسط سرمایه‌داران محلی -در حوزه خود- به مراتب بهتر از مقاصدی است که دولت در خارج از روستا و جامعه کشاورزی دنبال می‌کند. مهم‌تر از همه، این چرخش، باعث تمرکز زمین و "توسعه کشاورزی" مطابق اقتصاد بازار خواهد شد. خریدهای تضمینی به‌ویژه گندم با قیمت ناعادلانه، باعث استثمار دهقانان و کشاورزان است. با خارج شدن مازاد کشاورزی از مناطق روستایی، چرخش سرمایه در این مناطق به حداقل رسیده و این فرایند، سد راه انباشت سرمایه و در نهایت کندی توسعه در کشاورزی می‌شود./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار