عدم توجه به نقش سدسازی و چاه‌های غیرمجاز در حفاظت از تالاب‌ها

دولت لایحه "حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور" در تیرماه 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه قرار است کمبود قوانین مرتبط با مسئله حفاظت از تالاب‌ها را مرتفع کند. به همین دلیل کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی لایحه دولت را برای اعلام نظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم کرد. بر اساس نظر این مرکز، مفاد لایحه تقدیمی به مجلس دربرگیرنده عنوان لایحه نیست زیرا این لایحه به نقش سدسازی، چاه‌های غیر مجاز و سایر مصارف در خشک شدن تالاب‌ها توجهی نکرده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، در متن تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که مدیریت آن را جمال محمدولی سامانی به عهده داشته، چنین آمده است: بررسی کارشناسی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشتر تالاب‌های کشور یا خشک شده‌اند یا با بحران کم‌آبی روبه‌رو هستند. همچنین بیشتر تالاب‌های ساحلی، به‌ویژه شمال کشور مشکل آلودگی میکروبی و فاضلاب‌های انسانی دارند و در جنوب کشور آلودگی نفتی عامل تهدیدکننده اصلی تالاب‌ها به‌شمار می‌رود. در این میان، تالاب شادگان، گاوخونی، بختگان، دریاچه هامون در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارند و بیلان بیشتر تالاب‌های کشور نیز منفی است. نکته نگران‌کننده دیگر آن است که برخی از تالاب‌های کشور از فهرست بین‌المللی تالاب‌های کنوانسیون رامسر خارج یا در حال خارج شدن هستند.

در ریشه‌یابی علل و عوامل بحران در وضعیت تالاب‌های کشور، یافته‌ها نشان می‌دهند که وضعیت بهره‌برداری از منابع آب در سطح حوضه‌های آبخیز آنها باعث کمبود آب تالاب‌ها شده است و در این راستا همواره برای بهره‌برداری از آب، بین بخش‌های مختلف رقابت وجود دارد. در این راستا توسعه نامتوازن و رقابت بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی در چند دهه گذشته به‌صورت فزاینده عمل کرده‌اند، در حالی که از یک‌سو سهم و نیاز آبی تالاب‌ها در نظر گرفته نشده و ازسوی دیگر بهره‌برداری از تالاب‌ها از الگوهای توسعه پایدار و بهره‌برداری خردمندانه تبعیت نکرده است. شرایط یاد شده وضعیت حال حاضر تالاب‌ها را رقم زده است. نتیجه اصلی حاصل‌ شده از این بررسی بیانگر آن است که به‌طور کلی فرآیند مدیریت کشور بر محیط‌های طبیعی ناکارآمد بوده است و در این راستا نقش کلیدی دولت‌ها در توسعه پایدار ضعیف ارزیابی می‌شود، بنابراین لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور به‌منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب‌های کشور ارائه شده است و گزارش حاضر، به ارزیابی و اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مذکور پرداخته است.

اهمیت و نقش تالاب‌ها در پدیده‌های مرتبط با گرد و غبار (خاک و نمک)

تالاب‌ها ارزش‌ها و خدمات زیادی را ارائه می‌دهند که تعدادی از آنها که به پدیده گرد و غبار مربوط هستند، عبارتند از:

- تالاب‌ها کنترل‌کننده سیلاب‌های ویرانگر و رسوب رودخانه‌ها هستند.

- تالاب‌ها تنظیم‌کننده اقلیم محلی بوده و به‌عنوان تلطیف‌کننده هوا و به‌عنوان بادشکن عمل می‌کنند.

- تالاب‌ها با مرطوب نگاه داشتن سطح زمین نقش مهمی در کاهش شدت پدیده گرد و غبار و غلظت ریزگردها دارند.

- بسیاری از مواد زائد و بار آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی آب‌های سطحی توسط تالاب‌ها تثبیت و غیرفعال می‌شوند.

- تالاب‌ها نقش مهمی در تثبیت ازت و چرخه کربن بازی می‌کنند.

کلیاتی درباره تالاب‌های کشور

فلات ایران که بیش از 80 درصد مساحت کشور را در بر گرفته، تنوعی از چشم‌اندازهای کوهستانی، کوهپایه‌های، دشتی و کویری و... را به‌وجود آورده است. همین ویژگی باعث شده که کشور ایران با وجود قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان دارای میکرو اقلیم‌های متنوعی باشد و از اقلیم‌های خیلی سرد تا خیلی گرم و خیلی مرطوب تا خیلی خشک در آن مشاهده شود.

تنوع اقلیم، پستی و بلندی‌های فراوان، وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و گسترش وسیع تشکیلات زمین‌شناسی مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی که بیشتر شور هستند، باعث شده که انواع مختلفی از تالاب‌ها از جنگل‌های مانگرو و صخره‌های مرجانی گرفته تا دریاچه‌های کوهستانی یا در دشت‌های شور کویری شکل بگیرند.

از طرفی ایران در مسیر دو کریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین قرار گرفته است، لذا اهمیت و نقش تالاب‌های ایران در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان بسیار زیاد است.

از 42 نوع تالاب مشخص‌شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان به‌جز یک نوع تالاب یعنی تالاب‌های تند، بقیه در کشور ایران یافت می‌شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب‌های ایرانی است. همچنین تعداد تالاب‌های ایران به‌واسطه وسعت کشور بسیار زیاد و محدوده تغییرات ابعاد آنها بسیار وسیع است، به‌طوری‌که وسعت آنها بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 500 هزار هکتار در نوسان است.

در این میان بیش از 84 تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی و مطالعه شده است که از بین آنها تاکنون 35 تالاب در قالب 24 عنوان، با مساحت کل یک میلیون و 483 هزار و 247 هکتار، به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شده‌اند.

تحلیل و بررسی وضعیت تالاب‌های کشور

یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت 84 تالاب مهم و مطالعه شده کشور (سال 1391) نشان می‌دهد که تعداد 31 تالاب، به تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشاء انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. در مجموع حدود 58 درصد مساحت کل این تالاب‌ها از بین رفته و بستر آنها به خاک و نمک تبدیل شده است و به همین دلیل برخی از این تالاب‌ها از فهرست کنوانسیون رامسر خارج یا در حال خارج شدن هستند.

عوامل ناپایداری تالاب‌ها در کشور

درباره ماهیت عوامل ناپایداری اکوسیستم‌های تالابی باید گفت که واقع شدن تالاب‌ها در پست‌ترین نقاط حوضه‌های آبخیز باعث شده که هرگونه عملکرد مثبت یا منفی در بالادست، اثر خود را روی تالاب‌ها بگذارد و به همین دلیل "تالاب‌ها آیینه تمام‌ نمای عملکرد ما در حوضه‌های آبخیز است".

تنوع فعالیت‌های انسانی در حوضه‌های آبخیز به قدری زیاد و از نظر تأثیرگذاری پیچیده است که شاید نتوان با شفافیت سهم هر کدام را در سرنوشت تالاب مشخص ساخت. این فعالیت‌ها هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی جریان دارد و علاوهبر وابسته بودن به برنامه‌های توسعه دولت، به سایر عوامل نظیر مناسبات اجتماعی، وضعیت اقتصادی مردم، ویژگی‌های فرهنگی و حتی سیاسی بستگی دارد. اگر در این میان، حکم‌فرمایی خشکسالی را نیز در نظر بگیریم، معادله مدیریت تالاب‌ها پیچیده‌تر می‌شود.

در حال حاضر تالاب‌های کشور از برخی مشکلات و تنش‌های محیطی رنج می‌برند که در برخی از موارد حتی کارکردهای اصلی آنها که حمایت از تنوع زیستی است نیز خدشه‌دار می‌شود و این خسارت بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می‌کند. بر اساس مطالعات بانک جهانی که در سال 2002 میلادی هزینه خسارت ناشی از تخریب تالاب‌های کشور برابر با 350 میلیون دلار آمریکا (معادل دوهزار و 800 میلیارد ریال) بوده است.

تالاب‌ها به‌دلیل واقع شدن در پست‌ترین نقاط حوزه‌های آبخیز، معمولاً تحت تأثیر بیشتر تغییرات و تحولات بالادست قرار می‌گیرند؛ بنابراین با انواع مشکلات دست به گریبان هستند که بارزترین آنها عبارتند از:

الف) افزایش بی‌رویه سطح زیرکشت اراضی حوضه‌های آبریز بالادست، دریاچه‌ها و تالاب‌ها،

ب) کاهش آب ورودی به تالاب‌ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه آبخیز و دشت‌های اطراف تالاب‌ها (عدم تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها) به‌ویژه بر اثر اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال بین حوزه‌ای،

ج) اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، پتروشیمی، پالایشگاه، فرودگاه، خطوط انتقال نیرو و... در محدوده‌های اثرگذار تالاب‌ها،

د) ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل‌شده از مزارع کشاورزی، شهرها و آبادی‌ها و صنایع و رسوبات ناشی از فرسایش خاک بالادست تالاب‌ها،

هـ) شکار و صید غیرمجاز و بی‌رویه و برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی، بیش از حد توان تجدیدپذیری تالاب،

و) تغییر کاربری اراضی تالابی برای امور کشاورزی و...،

ز) راهیابی گونه‌های غیربومی و مهاجم به تالاب‌ها،

ح) تغییر اقلیم و خشکسالی حاکم بر کشور که کاهش بارش‌ها، تغییر الگوی بارش از برف به باران و افزایش دما را سبب شده است.

مشکلات فوق‌الذکر در واقع جنبه‌های بروز یافته‌ای از مجموعه‌ای از موانع ریشه‌ای مدیریت غیرخردمندانه تالاب‌ها در کشور هستند که لازم است برای فائق آمدن بر این مشکلات، ابتدا برای تثبیت و پایداری تالاب‌ها چاره‌جویی شود. فهرست موانع ریشه‌ای ناپایداری زیست‌بوم‌های تالابی کشور عبارتند از:

الف) ساختار مدیریتی موجود تالاب‌ها که متولی اصلی آنها دستگاه‌های دولتی است، برای حمایت از میلیون‌ها هکتار تالاب در کشور نارسا و غیراقتصادی است،

ب) قوانین و مقررات جاری پشتوانه اجرایی لازم برای حفظ و حمایت از تالاب‌ها را فراهم نکرده است،

ج) بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، به‌ویژه در راندمان مصرف آب کشاورزی (که با وجود مصرف بالا، از راندمان مطلوبی برخوردار نیست)،

د) خصلت‌های نادرست فرهنگی ازجمله منفعت‌طلبی خسارت‌بار که با تصرف کردن اراضی تالابی، شکار و صید غیرمجاز، آلوده کردن تالاب و... نمود پیدا می‌کند،

هـ) فقدان سازوکارهای کافی برای هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های دولتی مسئول و همچنین بین سایر ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان از منافع تالاب‌ها،

و) فقر اقتصادی و فقر فرهنگی.

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور

در تیرماه 1395 دولت لایحه "حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور" را به‌منظور بررسی در کمیسیون‌های تخصصی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

ارزیابی کلی مصوبه

1- مفاد لایحه دربرگیرنده عنوان لایحه نیست برای مثال مواردی مانند سدها، چاه‌های غیرمجاز و... که مرتبط با بحث حفاظت و مدیریت و احیای تالاب هستند، کلاً در لایحه دیده نشده است.

2- با توجه به سابقه قانونی موجود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، بسیار مناسب بود که حداقل در مقدمه توجیهی مصوبه، به این سابقه اشاره می‌شد.

3- با توجه به اینکه محور اصلی مصوبه حاضر حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور است لازم است در این مصوبه، ابتدا ماده‌ای به تعریف برخی واژگان و کلمات اساسی (مانند تالاب، ضوابط پایداری) اختصاص یابد. البته درباره تالاب‌ها تعریفی در ماده (1) کنوانسیون رامسر ارائه شده است که به‌نظر می‌رسد حتی در صورت عدم ارائه تعریفی در این زمینه می‌تواند همان ملاک عمل قرار گیرد، اما با توجه به اینکه تعریف ارائه‌شده در ماده مذکور حوزه وسیعی را دربر می‌گیرد؛ لذا باید برای رفع اختلافاتی که در این زمینه رخ خواهد داد، تعریف تالاب در لایحه حاضر مشخص شود. پیشنهاد ماده (1) اصلاحات کمیسیون اضافه شود (تعاریف تالاب و پایداری تالاب).

4- در ماده (4) با توجه به بالا بودن نرخ تورم سالانه باید تعدیل نرخ جرائم و خسارات به‌صورت سالانه و نه سه سال یکبار انجام شود.

5- در تبصره ماده (4) اختصاص 100 درصد درآمدهای حاصله به مصرف خاص، صلاحیت در تهیه لایحه بودجه و همچنین صلاحیت مجلس در تصویب سالانه بودجه را محدود می‌کند و بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی است و لازم است این عبارت حذف شود.

6- در تبصره (2) ماده (4) دلیلی بر معافیت مذکور مشاهده نمی‌شود. رواج و تسری این معافیت به دستگاه‌های حاکمیتی که هرکدام به نحوی در صدد دفاع از حقوق عمومی و ارائه خدمت عمومی هستند باعث برهم خوردن نظام مالی قوه قضاییه می‌شود.

جمع‌بندی کلی

مهم‌ترین اقدام در مدیریت تالاب‌ها، تغییر رویکرد مدیریت تالاب‌ها از حفاظت سنتی و بخشی‌نگری به رویکردهای جامع است که ضمن به رسمیت شناختن بهره‌برداری خردمندانه حفاظت تالاب‌ها را در سطح حوضه آبخیز مدنظر قرار می‌دهد. مدیریت زیست‌بومی که از جدیدترین رویکردهای حفاظتی در سطح بین‌المللی است، با نگرش به مدیریت یکپارچه و حوضه‌ای برای نخستین‌بار در بند "الف" ماده (67) قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید. بدیهی است که پیاده‌سازی رویکرد مدیریت زیست‌بومی به‌دلیل ابعاد حوضه‌ای و ماهیت یکپارچه و فرابخشی بودن، نیازمند همکاری کلیه مراجع ذی‌ربط در سطح حوضه آبخیز و سطح ملی است. حفاظت و مدیریت پایدار تالاب‌ها تغییر رویکرد ذی‌نفعان آب کشور از روش‌های سنتی، کم‌بازده و یک‌سویه به سیستم جامع مدیریت منابع آب، مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه ذی‌نفعان و روش‌های پربازده در راستای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت زیست‌بومی در تالاب‌های کشور را طلب می‌کند.

با در نظر گرفتن مباحث فوق از مجموع یافته‌ها، عمده‌ترین تهدیدات تالاب‌ها درحال حاضر عبارتند از:

1- کاهش آب ورودی به تالاب‌ها از منابع آب بالادست ) عدم تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها ( ،

2- اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، پتروشیمی، پالایشگاه، خطوط انتقال نیرو و...،

3- ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل‌شده از مزارع کشاورزی، شهرها و آبادی‌ها و صنایع.

4- رسوبات ناشی از فرسایش خاک بالادست،

5- تغییر کاربری اراضی تالابی برای امور کشاورزی و...،

6- عدم توجه به بحث مهم تغییرات اقلیم و نقش آن در تعیین بیلان و میزان منابع آب،

7- شکار و صید غیرمجاز و بی‌رویه و برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی، بیش از حد توان تجدیدپذیری تالاب،

8- پدیده تغییر اقلیم و تشدید شدن خشکسالی‌ها.

تأثیر عوامل ذکرشده بر تالاب‌های کشور باعث شده تا این اکوسیستم‌های باارزش نه‌تنها کمک‌حال ما برای تعدیل پدیده گردوغبار نباشد، بلکه بسترهای خشک‌شده تالاب‌ها خود تبدیل به تهدیدی با منشاء انتشار ریزگردها باشد.

با وجود اقدامات انجام‌شده، متأسفانه برخی محدودیت‌ها و مشکلات در فرآیند بهبود شرایط تالاب‌های کشور وجود دارد که بالطبع نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت‌های بیشتری است این محدودیت‌ها و مشکلات عبارتند از:

- فقدان استراتژی مناسب توسعه منطقه‌ای و ناحیه‌ای و تمرکز بیش از حد بر استفاده از منابع پایه آب و خاک و توسعه کمی کشاورزی و بی‌توجهی به سایر ظرفیت‌های توسعه‌ای بالقوه منطقه با در نظرگرفتن مزیت‌های نسبی منطقه‌ای از قبیل توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری طبیعی و سایر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کم‌آب‌بر برای تأمین اشتغال پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی،

- فقدان پشتوانه قانونی لازم برای برنامه‌ریزی و تخصیص حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های کشور،

- یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود، محدودیت منابع آب در حوضه‌های تالابی و در نظر نگرفتن این واقعیت در مجموعه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی کشور،

- پشتوانه‌های نظارتی لازم برای اعمال برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های لازم در بهره‌برداری از منابع آبی حوضه در سه دهه اخیر ضعیف بوده است. در حال حاضر با توجه به نقش وزارت نیرو در کنترل برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی متأسفانه این امر معمولاً با مقاومت‌های بهره‌برداران غیرمجاز روبه‌رو می‌شود. در این راستا برخی قوانین نیز مانند قانون اعطای مجوز به چاه‌های غیرمجاز حفر شده قبل از سال 1385 نیز محدودیت‌هایی را در این باره ایجاد کرده و مفری برای متخلفان ایجاد کرده است.

لذا با توجه به مشکلات ذکرشده درباره تالاب‌های کشور و ضعف‌های مصوبه، مصوبه پیشنهادی با وجود نکات مثبت جامعیت کافی را ندارد./

L-951224-02