ابتکار: ماهیت خسارتهای محیط زیستی قابل گذشت نیست/ کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای دریایی تشکیل شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماهیت خسارتهای محیط زیستی به دلیل آثار ماندگار این نوع خسارتها، قابل گذشت نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماهیت خسارتهای محیط زیستی به دلیل آثار ماندگار این نوع خسارتها، قابل گذشت نیست.
به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه بررسی چالشهای حقوقی دریای خزر که عصر سه شنبه در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد با بیان اینکه یکی از دغدغههای مهم حوزه محیط زیست، خساراتی محیط زیستی وارده بر ایران از سوی سایر کشورها است، گفت: بخشی از این خسارتها ناشی از درگیریها و تخاصمها در سطح منطقه و ملی و بخشی نیز ناشی از فعالیتهای اقتصادی است .
ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم و تدوین ساز و کاری برای طرح دعاوی حقوقی در موضوع خسارات محیط زیستی وارده به ایران، بیان کرد: به طور نمونه بهرغم آلودگیهای نفتی شدید آذربایجان برای خزر و ایران، شاهد هیچ اقدام خاصی از سوی دولت آذربایجان برای رفع این آلودگی ها یا پرداخت خسارت به ایران نیستیم .
معاون رئیس جمهور افزود: ایران در دریای خزر به صورت یک جانبه مورد آسیبهای محیط زیستی سایر کشورها قرار گرفته است و از این رو پیگیری طرح دعاوی حقوقی و دریافت خسارت و رفع آلودگیها ضروری است زیرا بهطور نمونه آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دلیل فعالیتهای گسترده نفتی و آلودگی شدید این فعالیتها، خسارتهای زیادی به محیط زیست ایران وارد کردهاند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: تشکیل این کمیته و آغاز فعالیتهای اجرایی در این حوزه، حداقل کاری است که در کوتاهترین زمان ممکن میتواند انجام پذیرد .
وی ادامه داد: البته باید بررسی شود که تشکیل این کمیته نیازمند مصوبه دولت است یا میتوان آن را ذیل شورای عالی محیط زیست تشکیل داد .
ابتکار با بیان اینکه موضوع خسارتهای محیط زیستی وارده به ایران، فراتر از حوزه دریایی است و موضوعاتی همچون پروژه گاپ (سدسازی های ترکیه)، گرد و غبار، هامون و بسیاری از موارد دیگر را نیز در بر میگیرد، گفت: البته در حال حاضر مهمترین و عاجلترین بخش، خسارات محیط زیستی وارده به ایران در دریای خزر است زیرا بهطور نمونه یکی از عمدهترین آلودگیهای شناگاههای ایران، آلودگیهای نفتی است .
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر این موضوع که ماهیت خسارتهای محیط زیستی قابل گذشت نیست، بیان کرد: این به دلیل آن است که غالب خسارتهای محیط زیستی یا قابل رفع نیست یا به سختی رفع میشود و تقریبا شبیه به خسارتهای انسانی و ماندگار است .
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در همین زمینه میتوان به تداوم آثار خسارتهای محیط زیستی جنگ تحمیلی ایران و عراق، همچنین جنگ عراق و کویت بر ایران اشاره داشت و افزود: تبعات ناشی از جنگ قابل حل نیست و مثل ماهیت خسارتهای انسانی است، ماندگار است. ما میتوانیم اثبات کنیم به لحاظ محیط زیستی خسارتهای جنگ تحمیلی و جنگ عراق و کویت هنوز روی طبیعت ایران ادامه دارد .
مستندسازی گام نخست طرح دعوا
محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه برای طرح دعوی حقوقی نیز به رعایت سه اصل مهم سمت یعنی ذی نفع بودن در آن موضوع، مرجع صلاحیت دار برای ارجاع دعوی و سبب دعوا است، گفت: مستند سازی طبق قواعد خاص خود، گام نخست طرح هر دعوایی است .
محبی افزود: البته ضروری است در این زمینه حتما از حضور مشاور بین المللی نیز بهره گرفته شود زیرا مسیر طرح دعاوی محیط زیستی مسیر پیچیده و سختی است و اصولا حقوق محیط زیست از رشته های پیچیده حقوق بین الملل است .
وی بیان کرد: جمعآوری مستندات و اعلام رسمی و مکتوب آلایندگی به کشور منبع آلاینده برای رفع آلایندگی از دیگر گامهای ضروری است زیرا بعدها میتواند در مراجع قانونی مورد استناد قرار گیرد.
همچنین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای دریایی، گفت: این کارگروه یا کمیته منوط به حوزه دریایی نباشد و بهطور کلی دعاوی حقوقی محیط زیستی همچون گرد و غبار را نیز در بر گیرد . وی افزود: وزارت خارجه آماده هر نوع همکاری در این زمینه است .
آذربایجان، روسیه و قزاقستان منشاء 95 درصد آلودگیهای نفتی خزر
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت دریا در توسعه کشور، گفت: بهطور نمونه 93 درصد از صادرات و ورادات کشور از 30 درصد مرزهای دریایی انجام میشود .
وی افزود: ایران به واسطه قرار گرفتن در کانون ذخیرهگاه اصلی انرژی جهان و منطقه ژئوپلتیک خاورمیانه و خلیج فارس و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و صنایع وابسته، همچنین دارابودن سه دریای متفاوت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و برخورداری بیش از 5800 کیلومتر ساحل دریایی، محدوده فعالیت بزرگترین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سواحل جنوب از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه پایدار دریایی برخوردار است اما سهم تولید دریایی از کل تولید یک درصد و سهم اشتغال فعالیتهای دریایی کمتر از یک درصد است .
فرشچی با تاکید بر ضرورت مستندسازی خسارتها و تدوین شیوه عمل خاص برای طرح دعوای حقوقی جهت دریافت خسارت، عنوان کرد: اهمیت موضوع خزر برای ایران به واسطه آن است که در کنار حجم بالای آلودگیهایی که سایر کشورها به این منطقه آبی وارد میکنند، جهت باد به گونهای است که در نهایت آلودگیها از هر منشاء که باشند به سمت ایران سوق داده میشوند .
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای دریایی، گفت: دریای خزر اگرچه به واسطه عوامل مختلفی همچون اکوتوریسم، ارزشهای دارویی گیاهی، منابع عناصر کمیاب و معدنی غیر از نفت و گاز دریای فرصتها است اما همزمان به دلایلی همچون فقدان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، عدم ثبات سیاسی، کاهش ماهیان و کاهش تنوع زیستی، توسعه غیر پایدار سواحل، نوسانات سطح آب دریای خزر، دریای چالشها نیز هست .
به گفته وی، تردد بیش از 10 هزار تانکر نفتی در دریای خزر، ورود سالانه 122 هزار تن آلودگیهای نفتی به این دریا که 95 درصد آن از منشاء آذربایجان، روسیه و قزاقستان است از مهم ترین چالشهای این اکوسیستم آبی مهم است .
فرشچی، ضعف در همکاریهای منطقهای، وجود تحریمهای مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم کارایی قوانین محیط زیستی بینالمللی در زمان درگیری مسلحانه را برخی از موانع و محدودیتهای طرح دعوی و دریافت غرامت خسارات محیط زیستی است .
این مقام مسئول در اهمیت و ضرورت شکلگیری کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارتهای دریایی، گفت: بررسی چرایی و چگونگی وقوع حوادث و وارد شدن خسارات، بررسی منشاء آلودگیها، بررسی ایجاد خسارات وارد شده، بررسی اثرات محیط زیستی، مستندسازی، تعیین مراجع رسیدگی و نحوه تنظیم گزارش و ادعای خسارت به مراجع ملی و بینالمللی از جمله ضرورتهای ارائه پیشنهاد تشکیل این کمیته است .
در ادامه، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بخشی از آلودگیها میتواند از منشاء حوزه حمل و نقل دریایی باشد، گفت: خوشبختانه در حوزه حمل و نقل دریایی قوانین و مقررات سختگیرانهای وجود دارد و مواردی که منجر به خسارات میشود قابل طرح دعوا و دریافت خسارت است .
همچنین، داریوش یوسفی مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی روسیه حدود یک دهه قبل، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بنا به گفته خود، سرریز آلودگی به دریای خزر دارند .
وی افزود: برای طرح دعوای حقوقی، همچنین اثبات آلودگی های ناشی از فعالیت سایر کشورها، نیازمند پایش منسجم و مداوم نواحی دریایی ایران هستیم که البته به دلیل اینکه برشهای نفتی خزر بسیار نزدیک به هم هستند، تشخیص منبع آلاینده بسیار دشوار است .
یوسفی با اشاره به طرح مباحثی همچون مدیریت یکپارچه منطقهای خزر، گفت: از این رو ایران نیز باید سیستم مانتورینگ یکپارچه در سطح ملی داشته باشد .
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه سایر حاضران به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود در این زمینه پرداختند .
دیدگاه تان را بنویسید