ورشکستگی آبی یا سیاسی؟
اعتماد / رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست در تازهترین اظهارنظرشان درباره آب، برای توصیف وضعیت موجود از عبارت «ورشکستگی آبی» استفاده کردهاند. ایشان در گذشته هم اظهارنظرهایی از همین دست داشتهاند. به عنوان کسی که سالها در این حوزه فعالیت کرده است واژهها و اصطلاحاتی از این دست را برای توصیف وضعیت موجود نمیپسندم و معتقدم این شکل از اظهارنظرها بیشتر در کوتاهمدت هیاهو ایجاد میکنند اما به راهحل مناسب منتهی نمیشوند. اسم وضعیتی که ما در آن قرار داریم ورشکستگی آبی نیست. ما ٦٠ سال است که با سیاستهای غلط و تقلیدی در حوزه منابع طبیعی یعنی خاک و جنگل و مرتع و به خصوص منابع آب روبهرو هستیم. یکی از مهمترین سیاستهای غلط در این مدت، رویکرد سازهای به منابع آب است. ٢٠ سال است که من و شماری دیگر از کارشناسان و نیز تشکلها تلاش میکنیم مدیریت آب با تمرکز بر سدسازی و انتقال آب در کشور کنار گذاشته شود. آب یک منبع طبیعی است و باید با خاک، جنگل، مرتع، آبخیز، تالاب و... در یک سازمان بهطور یکپارچه و به هم پیوسته در حوضههای آبی مدیریت شود.
یکی از گامهای مهمی که باید برای احیای منابع آب در کشور برداشته شود این است که با حذف مدیریت سازهای از آب آن را به دیگر منابع طبیعی دوباره پیوند دهیم تا زیرنظر یک مدیریت یکپارچه و اکولوژیک (بوم شناختی) و پایدار قرار گیرند. همانگونه که جوامع محلی و کشاورزان و عشایر برای دامداری و کشاورزی هزاران سال از منابع طبیعی این سرزمین به صورت یکپارچه بهرهبرداری و از آن حفاظت کردند و آن را سالم به ما تحویل دادند. آقای کلانتری در گذشته کارنامه موفقی نداشتهاند چنان که طرح نیشکر که در دوره وزارت ایشان در استان خوزستان - با وجود مخالفتهای کارشناسان و استادان خوزستان اجرا شد- عملا یک طرح ورشکسته است. زمانی که ایشان برای مدیریت ستاد نجات دریاچه ارومیه انتخاب شدند اظهارنظرهایشان این امیدواری را به وجود آورد که نگاه شان به توسعه و مدیریت منابع سرزمین نسبت به گذشته تغییر کرده باشد. اما آن طرح با وجود صرف هزینههای هنگفت به نتیجه روشنی منتهی نشد. نخستین مشکل ستاد نجات دریاچه ارومیه این بود که آسیبشناسی درستی صورت نگرفته بود و بیشتر گناه خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردن عواملی مثل آب و هوا و کشاورزان گذاشته شد نه مدیریت دولتی آب و سدسازی. راهکارهایی هم که برای نجات دریاچه تدوین شد عمدتا در چارچوب روشهای غلط مدیریت سازهای تعریف شد. البته در متن راهکارها اشاره مختصری هم به روشهای «نرم» شده بود اما در نهایت آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از هزینههای سنگین نتیجه چندانی به دست نیامد. در واقع میتوان گفت نتیجهای در پی نداشت. با وجود این خطاها اگر آقای کلانتری قصد دارند به حفظ منابع آب کمک کنند باید سیاستهای ٤ سال گذشته سازمان را در این حوزه ادامه دهند. در دوره قبل طرحهایی مانند انتقال آب دریای خزر به سمنان، انتقال آب سرشاخههای کارون به کرمان، یزد و اصفهان و همین طور طرح عجیب و غریب انتقال آب از خلیج فارس به ١٧ استان مرکزی کشور با پافشاری و مقاومت خانم ابتکار و همکارانش مجوز نگرفتند. به عقیده من همین تصمیم شجاعانه خانم ابتکار هم موجب شد تا جریانهایی از رفتن ایشان از سازمان حفاظت محیط زیست استقبال کنند و حتی برای تحقق آن لابی کنند. حالا با توجه به دغدغههای مطرح شده از سوی آقای کلانتری درباره بحران آب، انتظار میرود ایشان به طرحهای سازهای آب یعنی سدسازی و انتقال تحت هیچ شرایطی مجوز ندهند. و نیز طرحهای آب که مجوز محیط زیست ندارند را متوقف و مجوز سدها و طرحهای در دست ساخت را هم بازبینی و لغو کنند. شیوههای بومی تامین آب در فلات ایران که روشهای بسیار موفقی هم بودند مانند شبکه برداشت آب حساب شده از رودها، آبشارهای شوشتر، قناتهای با سابقه چندهزار ساله، شیوههای گردآوری باران به نام آب بندان و... که با اقلیم و اکولوژی این سرزمین هماهنگ بودند لازم است احیا شوند و نیز هرگونه مدیریت سازهای و سدسازی باید متوقف شود. بهترین کاری که سازمان محیط زیست میتواند انجام دهد، این است که به طرحهای سد و انتقال، مجوز و تاییدیه ندهد. محیط زیست به طور عام و منابع آب به طور خاص باید از فشار شرکتهای منتفع در ساخت و ساز در آبخیزها و نیز گزند رفتارهای سلیقهای مدیران در امان بمانند. برخی رفتارها و تصمیمهای درون جناحی و سکوت مصلحت اندیشانه مدیران سازمان محیط زیست، میتواند موجب ضربه زدن به منافع عمومی شود. از همین رو معتقدم در دولتی که رییس آن بر اهمیت محیط زیست تاکید میکند مدیران تکنوکرات نباید طوری عمل کنند که اعتبار کشور و مسوولان آسیب ببیند. امروز تغییر سازماندهی حکمرانی بر منابع آب به گونه یکپارچه و هماهنگ با دیگر منابع طبیعی و جدا کردن آن از مدیریت سازهای ضرورت لحظه است تا از خسارتهای بیشتر جلوگیری شود. لازم است روشهای «نرم» مدیریت آب با دیگر منابع طبیعی یعنی خاک، جنگل، مرتع، آبخیز رودخانه و تالاب تلفیق شود تا مدیریت یکپارچه بهرهبرداری و حفاظت توامان منابع در پیش گرفته شود. اگر بخش آب با حذف مدیریت سازهای به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود شرایطی فراهم میشود تا به کمک روشهای متکی بر جلب مشارکت جوامع محلی بومی و خبرگان حوضههای آبخیز و تصمیمگیری آنان، طرحهای کوچک، بومی و متناسب با ویژگیهای جغرافیایی اقلیمی- فرهنگی را در هر حوضه به اجرا درآورد و با مشارکت مردم به نتایج بهتری دست یافت. در این صورت است که با مدیریت نرم و غیر تهاجمی به طبیعت، اصلاح الگوی مصرف و بازچرخانی و بازیافت آب و مدیریت نرم میسر میشود و در نتیجه میتوان هم امنیت خوراک را تضمین و هم رودها و تالابها و دریاچهها را احیا کرد.
دیدگاه تان را بنویسید