عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با ایانا:
مجلس به‌دنبال تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی است
تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی که از ماده واحده‌های زیرمجموعه قانون افزایش بهره‌وری است، به کنترل گرانی، تنظیم بازار، صادرات و واردات و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: مسائلی که امروز بخش کشاورزی و بخش بزرگی از دولت و سایر قوا مشغول آن هستند، نظیر گرانی‌های اخیر، ناشی از اجرای قانون افزایش بهره‌وری است.
یونس اسدی افزود: قانون افزایش بهره‌وری با پیش‌بینی راه‌اندازی بانک اطلاعات کشاورزی تصویر صحیحی از میزان تولید، مصرف و نیاز کشور ارائه می‌کرد و می‌توانست آمارهای روشن و شفافی در اختیار همه آحاد جامعه قرار دهد. این در حالی است که هنوز اجماعی بین میزان تولید و مصرف در وزارتخانه‌ها و اعضاء کابینه دولت وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که وزیر جهاد کشاورزی سرانه برنج را 36 کیلوگرم برای هر نفر اعلام می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار دیگری که بیش از این مقدار مصرف سرانه را اعلام کرده است، اقدام به واردات برنج می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که آمار شفاف و صحیحی از میزان تولید به‌صورت استانی و به روز وجود ندارد، میزان ذخیره‌سازی و یا آمادگی برای شرایط بحرانی نیز نمی‌تواند ساماندهی شود.
اسدی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در کنار لزوم اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، اجرای دقیق قانون افزایش بهره‌وری نیز الزامی باشد.
مجلس نهم به‌زودی بانک اطلاعات کشاورزی را پیگیری می‌کند
نماینده مشکین‌شهر اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس طی دوره جدید، علاوه بر خلاء قانون‌گذاری و ارائه طرح‌ها و لوایح، نظارت بر اجرای قانون‌های مصوب قبلی است.
وی یادآور شد: در سالی که پیش‌روی اعضاء کمیسیون کشاورزی وجود دارد، تشکیل و راه‌اندازی بانک اطلاعات کشاورزی به معنای بانکی شفاف از میزان تولید محصولات کشاورزی، مصرف و نیاز به شکلی که در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار گیرد، راه‌اندازی خواهد شد و مجلس تا رسیدن به این مهم، آن را پیگیری خواهد کرد.
اسدی تأکید کرد: تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی علاوه بر پیدایش زیرساخت‌های ساماندهی واردات و صادرات و تنظیم بازار می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منجر شود.
وی اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش کشاورزی یکی از جمله اهدافی است که برای جلب اعتماد کشورهای ثالث باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدونی صورت گیرد و جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌ها نباید با جنجال‌های رسانه‌ای مبدل به بازدارنده برای کشورهای داوطلب شود.
اسدی همچنین گفت: علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سرمایه‌های سرگردان داخلی نیز وجود دارند که با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، امکان بکارگیری آنها در بخش صنایع تبدیلی و ارزش افزوده وجود دارد./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-910503-01
دیدگاه تان را بنویسید