چالش‌های سیستم بانکی در تعامل با صنایع غذایی
بخشنامههای مصوب بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سرعت گردش نقدینگی در بخش صنایع تبدیلی و غذایی را کاهش داده است.
احمد آزادمرد - رئیس سندیکای تولیدکنندگان کنسرو
بانک مرکزی ایران در سال جاری بخشنامههای زیادی در رابطه با تصمیمات شورای پول و اعتبار به بانک‌های کشور داشته و دستورالعمل‌هایی را به آنان ابلاغ کرده است.
اما در میان بخشنامههای صادره، دو بخشنامه جالب توجه داشته است که به زعم نگارنده دوگل‌افسید نام گرفته است.
اولین آن که بر پایه مصوبه دوم خردادماه شورای پول و اعتبار صورت گرفته و طی 10 ماده از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، دارای این نکته کلیدی و اصلی است که افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای "سابقه چک برگشتی" یا "بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی" ممنوع و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای "سابقه چک برگشتی" و "بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی" ممنوع شده است!
البته این بخشی از بخشنامه اول بانک مرکزی است که در اشاره آن آمده است دارنده چک در صورت داشتن چک برگشتی در مورد پربرگ چک برگشتی به مدت هفت سال از دریافت دسته‌چک جدید محروم خواهد بود و این محرومیت تا آنجا پیشرفته است که افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی را متوسط به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره حتی شخص حقیقی که به نمایندگی شخص حقوقی مجاز به امضا است، کرده است و جالب‌تر اینکه تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از "اعطای هرگونه تسهیلات"، "افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید"، "ارائه دسته‌چک"، گشایش اعتبار اسنادی"، "صدور ضمانت‌نامه" و "ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دانرگدان سابقه چک برگشتی" ممنوع کرده است.
یانک مرکزی در دومین بخشنامه مورد نظر به بانک‌ها اعلام کرده است اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور مالیاتی بدهی دارند در صورتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که اشخاص حقیقی بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی بیش از 150 میلیون تومان بدهی مالیاتی نداشته باشند!
بانک مرکزی با این ادعا بخشنامه اولی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که در سال 90، 31 هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود داشته و برای کاهش این آمار دست به کار شده و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را به بانک‌ها ابلغ کرده است!
نکته قابل تعاملی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده است یا اینکه شورای پول و اعتبار پس از اندکی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظر و پینشهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران دستورالعمل حساب جاری را تدوین کرده است!
اما در این توضیح هیچ اشاره‌ای به این اص مهم نکرده است که آیا در نظرخواهی و آگاهی از نظرات بخش خصوصی در این مدت دو سال تلاش به‌عمل آورده‌اند؟! و آیا برای این شورا نظرخواهی از بخش خصوصی در اولویت کار آنان و یا در دستور کار آنان بوده است یا خیر؟!
از این موضوع هم که به بخش خصوصی توجهی کرده‌اند یا خیر که بگذریم، این سؤال متبادر به ذهن می‌شود که آیا در سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" صدور این‌گونه بخشنامه که اولی آن در آذرماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، حمایت از تولید است؟!! یا کند کردن چرخ‌های تولید که اکنون به‌سختی می‌چرخد؟!
البته ما طرفدار صدور چک ملامحل نیستیم، بلکه اعتقاد داریم چک برگشتی داریم تا چک برگشتی و هر چک برگشتی متعلق به افراد کلاهبردار و بدحساب نیست و از سویی اعقتاد داریم کمتر و یا بندرت می‌توان شرکتی را یافت که یا چک برگشتی نداشته و یا بدهی مالیاتی او از سقف تعیین‌شده بیشتر نباشد.
حالا در نظر بگیرید؛ شرکت‌هایی که در قالب این بخشنامه قرار بگیرند که نه دسته‌چک داشته باشند و نه بتوانند از تسهیلات استفاده کنند، به چه روزی خواهند افتاد!!!
مگر نه اینکه شرکت‌ها از تعدادی از افراد حقیقی به‌وجود می‌آیند و هر شخص که وارد شرکتی شود، دارای پیشینه یکسانی با سایر سهامداران نیست و افرادی که با رأی سهامداران به سمت مدیران شرکت انتخاب می‌شوند، علاوه بر انجام وظیفه در سمت‌های پذیرفته شده در شرکت، دارای زندگی شخصی و خصوصی هستند، که ممکن است به‌دلیل نقود حساب در بانک‌های مختلف یا سفر خارج از کشور و یا اختلاف حساب با طرف مقابل خویش و داشتن حساب پشتیبان در بانک و واگذاری چک در شهر دیگر و درخواست وصول اینترنتی و یا به هر دلیل دیگری که قصد صاحب حساب جاری بدحسابی نباشد، برگه شود، نه‌تنها آن فرد به مدت هفت سال نمی‌تواند دسته‌چک بگیرد و او را در زندگی روزمره شخصی با مشکلاتی روبه‌رو می‌سازد، بلکه کار شرکتی هم که او در پست هیئت مدیره یا مدیرعامل قرار گرفته معطل می‌ماند!
نکته قابل توجه دیگری که در بند (6) بخشنامه نخست به بانک‌ها ابلاغ شده بانک‌ها با اخذ اجاره از دارندگان حساب جاری اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران خواهند داد! که این خود موجب دیگری منزوی کردن و جامعه راندن افرادی می‌شود که دارای اعتبار و وجه اجتماعی هستند. اما بنا به خواسته چک آنها به برگه عدم موجودی الصاق شد!!
و یا شرکت‌ها میلیاردها سرمایه ثابت و در گردش دارد ولی بدهی مالیاتی او بیش از 150 میلیون تومان است نتواند تسهیلات بگیرد و به هنگام جابه‌جایی تسهیلات مانند افراد ممنوع‌الخروج که د فرودگاه از سفر بازمی‌مانند نتوانند تسهیلات خود را جابه‌جا کنند با مشکل فراوانی روبه‌رو خواهد شد!
آیا بهتر نیست قبل از رسیدن تاریخ اجرای بخشنامه با همکاری بخش خصوصی و در شرایطی که می‌خواهیم با حمایت از تولید ملی تحریم‌های خارجی را دور بزنیم به بازنگری و ابلاغ آن بپردازیم؟!/
A-910507-01
دیدگاه تان را بنویسید