دام و مرتع؛ هم‌افزایی یا تضاد منافع؟

به گزارش خبرنگار ایانا، در طول تاریخ، تولید گوشت در ایران عمدتاً مبتنی بر گله‌داری و مرتع و شیوه دامداری روستایی و عشایری بوده و شیوه دامداری روستایی هم مبتنی بر کار خانوار، علوفه ارزان‌قیمت و استفاده از مرتع، پس چر مزارع و ضایعات است که این روش پرورش دام را ازنظر اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر کرده و مانع مهاجرت جمعیت روستایی و عشایری به شهرها و حفظ مشاغل مولد شده است.

با توجه به افزایش جمعیت کشور طی سال‌های گذشته، نیاز به تولید گوشت در کشور در حالی افزایش پیداکرده است؛ که در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی دامپروری، تغییرات اقلیمی و تخصیص اراضی، مراتع کشور را تحت‌فشار مضاعف قرار داده است. با توجه به سیاست‌های کلی نظام در جهت تأمین امنیت پایدار غذایی، اهمیت مدیریت صحیح و کارآمد مراتع را باهدف پایداری امکان بهره‌برداری از این منابع ملی، در کنار بهره‌مندی از کارکردهای زیست‌محیطی مراتع دوچندان نمایان می‌کند.

دامپروری مرتع محور؛ اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه صنعت دامپروری

ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌ازاین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایانا با اشاره به این‌که در کنار روستاها و کار خانوار روستایی در حوزه کشاورزی باید بتوانیم دام‌پروری روستایی را نیز حفظ کنیم گفته بود: برای بعضی از نیازهای کشور می‌توانیم از مزایای دامداری‌های صنعتی نیز بهره ببریم. ولی ازآنجاکه ناچار به تغذیه دستی این دام‌ها هستیم، اولویت اول ما در ارتباط با توسعه دامداری، دامداری با شیوه روستایی و گله‌داری و همان سبکی از پرورش است که در ایران از دیرباز وجود داشته است. در کنار این رویکرد پرورش دام، حتماً باید برنامه‌های اصلاح مراتع، مدیریت چرا و توسعه مراتع توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود.

لزوم تطابق چرای دام با ظرفیت مراتع

ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اما در گفت‌وگویی با خبرنگار ایانا، همسو و هدفمند نبودن حمایت‌ها در بخش مرتع، دام و علوفه را از چالش‌های بزرگ مراتع کشور دانست و گفت: عدم تطابق ظرفیت دام در قطب‌های مرتعی ییلاق، قشلاق و میان‌بند و نیز خلأ زمانی پنج‌ماهه بین ییلاق و قشلاق، فشار روی مراتع کشور را افزایش داده است.

وی توضیح داد: دوره استفاده از مرتع هفت ماه است و باید علوفه موردنیاز دام در دوره پنج‌ماهه میان‌بند، از محل دیگری تأمین شود.

مدیرکل دفتر مراتع با تأکید بر اینکه هدف اصلی دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حفاظت از عرصه‌های مرتعی است گفت: کاهش بارندگی و پراکنش نامنظم آن، تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌های متوالی ایجاب می‌کند که خود را با شرایط جدید سازگار کنیم که این لزوم داشتن برنامه برای مدیریت مراتع را پررنگ‌تر می‌کند.

وی یادآور شد: ارزان‌قیمت بودن علوفه مرتعی نسبت به علوفه زراعی، وابستگی شدید بهره‌برداران سنتی به مراتع و همین‌طور فشارهای بیرونی برای تخصیص اراضی، بدون توجه به اثرات زیست‌محیطی در مراتع، پایین بودن و عدم تخصیص کافی و به‌موقع اعتبارات در موافقت‌نامه‌های ملی و استانی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدیریت مراتع را دشوارتر می‌کند.

اعتبار بخش مرتع در سال جاری هنوز تخصیص نیافته است

بهزاد تصریح کرد: از بدو انقلاب تنها ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش مرتع تزریق‌شده است که اگر ما این رقم را بر ۴۳ سال عمر انقلاب اسلامی تقسیم کنیم به‌طور میانگین برای هر هکتار مرتع تنها سالانه ۱۷۲ تک تومانی اعتبار در نظر گرفته‌شده است که مسلماً باوجود ارتباط مستقیم مردم با مراتع، با چنین اعتباراتی نمی‌توان برنامه‌های مدیریت مراتع را به‌درستی اجرا کرده، و از 17 کارکرد مهم مرتع، ازجمله جلوگیری از گسترش گردوغبار، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از وقوع سیل و ... آن‌طور که بایدوشاید به نفع کشور بهره برد.

وی افزود: درحالی‌که اعتبار موردنیاز برای اجرای برنامه‌های مدیریت مراتع بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال اول نزدیک به 1820 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است، اعتبار دیده‌شده برای ما در سال جاری تنها چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که هنوز بعد از گذشت بیش از 6 ماه از سال، موافقت‌نامه‌ها برای تخصیص این اعتبار نیز ردوبدل نشده و یک ریال از اعتبارات ملی با این هدف تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: کل اعتبار محقق شده بخش مراتع در سال ۱۴۰۲ نیز 65 میلیارد تومان بود که ۸۸ درصد آن در قالب اسناد خزانه در اختیار این دفتر قرار گرفت؛ که این نیز با توجه به وابستگی مدیریت مراتع به مشارکت‌های مردمی، سنخیتی با این حوزه ندارد.

خبرنگار: شبنم مسعودی